وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد:المنحة الجامعية لن تشهد أي زيادة في الموسم المقبل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن الدولة قررت الإبقاء على قيمة المنحة نفسها التي يستفيد منها الطلبة الجامعيون للموسم الجامعي المقبل 2010,2011 نافيا وجود أي نية لدى السلطات المعنية في الوقت الراهن لرفع قيمة المنحة التي ظلت أهم مطالب التنظيمات الطلابية منذ مدة·
وفي تبريره موقف الحكومة، قال حراوبية في رده على سؤال شفوي طرحه أحد النواب بهذا الخصوص، إن الطالب الجزائري يستفيد من المنحة كإعانة تقدمها الدولة لتغطية جزء بسيط من احتياجاته إلا أنه يحظى بالموازاة من مزايا أخرى كالإيواء والنقل والدراسة، مشددا في هذا السياق على أن الجزائر هي ''البلد الوحيد الذي يدرس فيه الطالب وينقل مجانا ويستفيد من الإيواء المجاني''، وأضاف أن 900 ألف طالب يستفيدون من المنحة الجامعية وعدد أقل لا يستفيد منها ''لأسباب موضوعية'' حددها القانون الجزائري بحيث أشار في هذا الإطار إلى أن ''الوزارة ملزمة بتطبيق قوانين الجمهورية·''وفي شؤال آخر يخص المجهودات التي يبذلها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لاستقطاب الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن قطاعه يعكف على إعداد نظام تعويضي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في إطار تطوير البحث العلمي في البلاد· وأضاف أن النظام التعويضي الذي يجري إعداده يهدف إلى تحفيز ''هذه الفئة ومنحها المكانة المستحقة بوصفها جزءا من النخبة الوطنية''· وقال الوزير إن الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج ''تجاوبت بقوة'' لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الذي ألقاه في إطار الدخول الجامعي 20092010 للمساهمة في البحث العلمي في الجزائر، وتم إلى غاية اليوم ''تعبئة ما يفوق 800 أستاذ باحث وخبير'' وتم إدماجهم ضمن تسع شبكات موضوعاتية يعملون فيها جنبا الى جنب مع نظرائهم العاملين داخل الوطن· وأشار حراوبية في هذا المجال الى أن ''هجرة الأدمغة أصبح ينظر إليها كخزان للكفاءات المتواجدة في الخارج والإشكالية تكمن في وضع السياسات والإستراتيجيات الملائمة لتعبئتها وتجنيدها حول الانشغالات التي تطرحها التنمية الاقتصادية والاجتماعية''، مضيفا أن ''خبرات الكفاءات الجزائرية الموجودة في الخارج تشكل عناصر قوة أكيدة ينبغي الاستفادة منها في إطار الإسراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطورالتكنولوجي''·وعن سؤال شفوي آخر حول مدى مساهمة برامج تطوير البحث العلمي والتطور التكنولوجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أكد الوزير أن الجهود التي بذلتها الدولة في العشر سنوات الأخيرة أدت إلى ''تحسين وضع البلاد على الساحة الإفريقية'' بحيث تركزت هذه الجهود على ''أهداف ذات بعد إستراتيجي في إقامة منظومة للبحث وتسييرها وفق ميكانيزمات مرنة تتوافق مع أنشطة البحث العلمي''·