بوتفليقة يأمر الحكومة بتشديد الرقابة على التجار

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتشديد الرقابة على التجار من أجل التصدي لكل الممارسات التجارية غير السليمة التي من شأنها الإضرار بمصلحة المستهلكين، مشيرا إلى أهمية استمرار التصدي لتلك الممارسات، وملحا على ضرورة حماية صحة المواطنين من خلال الرقابة الصارمة من جهة والعمليات التحسيسية من جهة ثانية.
قال رئيس الجمهورية عقب جلسة الاستماع الرمضانية لوزيرة التجارة مصطفى بن بادة أن "تعزيز أداة الرقابة يجب أن يظل أولوية بالنسبة للحكومة التي يتعين عليها أن تسخر كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات المقترحة في السوق من خلال مكافحة فعالة ودائمة ضد ظواهر الغش والتزوير والممارسات غير النزيهة".
وألح الرئيس بوتفليقة في ختام مداخلته على "ضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية و جمعيات المستهلكين".
وخص التقرير الذي عرضه الوزير مصطفى بن بادة خلال هذه الجلسة الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التاطير ومراقبة السوق والممارسات التجارية والمنافسة وكذا الجانب المتعلق بالمراقبة وقمع الغش.
وتم إبراز تعزيز أدوات الضبط والتنظيم الرامية خاصة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك وإعداد تنظيم ملائم من اجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع والاقتصاد.
وفي هذا السياق تم تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة و على الممارسات التجارية.
نفس الشيء في مجال تنظيم النشاطات التجارية وحماية المستهلك بحيث تم إصدار نصوص متعلقة بإجراء تنظيم وضع التجهيزات التجارية ومطابقة المواد وإعلام المستهلك.
وفيما يخص دعم الدولة للقدرة الشرائية تجدر الإشارة إلى أن تطبيق إجراء تسديد مصاريف النقل الخاصة بعشر (10) ولايات لجنوب البلاد مكنت سكان هذه الولايات من الحصول على مواد خاصة بهذه الآلية بأسعار مشابهة لتلك المطبقة في شمال البلاد.
من جهة أخرى تم وضع قطاع تنسيق مشترك تجارة-فلاحة للسهر على تعزيز إجراء المراقبة ومراقبة السوق لاسيما خلال شهر رمضان المعظم 2010.
وقد عزز القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي صدر سنة 2009 إجراءات حماية صحة وأمن المستهلكين ومكن جمعيات حماية المستهلكين من لعب دورهم على احسن وجه.
وفيما يخص تطوير المنشآت التجارية تم اعتماد برنامج عصرنة وتكثيف قصد الحد من التجارة الموازية لاسيما من خلال توفير هياكل تسهيل ترويج المنتوجات الزراعية الطازجة. ويتمحور هذا البرنامج حول إعادة تأهيل أسواق الجملة للخضر و الفواكه الجاري تنفيذها. وفي مجال الإنجازات تم استلام خمسة (5) أسواق للجملة و 85 سوقا للتجزئة.
بالإضافة إلى برنامج التأهيل هذا يعتزم القطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 إنجاز أسواقا جديدة للجملة.
وفي مجال الرقابة الاقتصادية للسوق الداخلية تم تعزيز الأعمال التي بوشرت من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية (توظيف 1500 عون إضافة إلى 7000 عون مراقبة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014) وبناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية و قمع الغش توجد طور الإنجاز وبرمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات وأخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة. جلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة وممارسات الغش في السوق.