تيبازة: تقديم 183 شخصا إلى العدالة خلال شهر فقط وتسجيل 319 جريمة و16 حادث مرور

كشفت خلية الاتصال والإعلام للمديرية الولائية للأمن الوطني بتيبازة أن مصالح الشرطة القضائية عالجت خلال شهر ديسمبر الماضي 319 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، ضد 193 شخصا مشتبها فيه أوقف منهم 182 وقدموا إلى العدالة ووضع 27 شخصا رهن الحبس المؤقت بمختلف مراكز الوقاية، وأعلن بشأن 154 شخصا الإستدعاء المباشر في حين استفاد شخص واحد من الرقابة القضائية وبقي ثلاثة أشخاص في حالة فرار.
ومن بين القضايا المعالجة 41 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات حيث سجل تراجع طفيف مقارنة بشهر نوفمبر يقدر ب1.79 بالمائة، كما تم تسجيل 98 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص بنسبة انخفاض بلغت 7.14 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر الماضي. مع العلم أن هذين التصنيفين شكلا خلال هذا الشهر أكثر من 95 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
وهذا وقد عرفت السرقات تراجعا خلال هذا الشهر مقارنة بسابقه حيث بلغت 13 قضية بنسبة تراجع بلغت 29.54 بالمائة. كما سجل تراجع في مختلف القضايا التي تعكس جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي مقارنة بشهر نوفمبر، حيث تراجعت قضايا الضرب والجرح العمدي بنسبة 12.34بالمائة، وهو ما يعكس التواجد الميداني لقوات الشرطة الذي حال دون حدوث هذه الاعتداءات وقلص من حدوثها.
وفي إطار محاربة آفة المخدرات أثمرت التحريات بتسجيل 13 قضية إحداها تتعلق بالمتاجرة، حيث تم حجز 23.85 غراما و78 قرصا من المؤثرات العقلية، وتمكنت من خلالها من إحالة 19 شخصا أمام الجهات القضائية منهم قاصران اثنان.
وفي إطار احتوائها الدائم للميدان لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، نفذت مصالح الشرطة القضائية عبر تراب الولاية أكثر من 208 عمليات مختلفة استهدفت أوكار الجريمة وبؤر الانحراف عبر إقليم الاختصاص، حيث تعرفت خلالها على أكثر من 1056 شخص منهم 25 قاصرا و43 من جنس أنثى أحيل 28 شخصا أمام الجهات القضائية، أودع منهم 18 شخصا الحبس المؤقت، وأخلي سبيل الآخرين في إطار إجراءات الاستدعاء المباشر والإفراج، 14شخصا في قضايا تتعلق بالمخدرات، و7 أشخاص في قضية حمل سلاح أبيض محظور وشخصان محل بحث من طرف جهات قضائية مختلفة و4 بجنح أخرى.
... وتسجيل 16 حادث مرور وإصابة 18 شخصا
وفي سياق متصل سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية تيبازة خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية 16 حادث مرور جسمانيا بالمناطق الحضرية التابعة لقطاع الاختصاص بما فيها أمن الدوائر التسع أي بانخفاض 36 بالمائة، أدت إلى إصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 3 قصر من كلا الجنسين ولم تسجل أي حالة وفاة. والعنصر البشري هو السبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث لعدم احترام قواعد المرور والسياقة السليمة. وبالنسبة لطبيعة المخالفات المرتكبة من طرف العنصر البشري التي سجلتها المصلحة فهي 16 مخالفة كعدم احترام السرعة القانونية والسياقة دون الحيازة على الرخصة وعدم احترام المسافة الأمنية وعدم أخذ الحيطة والحذر من طرف السائق وفقدان السيطرة.
هذا وقد ضبطت مصالح الأمن إستراتيجية للحد من حوادث المرور وردع المخالفين، وتكثيف العمل التوعوي لمستعملي الطريق مشاة وسائقين، كما تم تكثيف الدوريات وعمليات المراقبة التي بلغت 1545 عملية التي يمكن اعتبارها شكلا من أشكال التوعية والوقاية الهدف منها الحد من خرق قانون المرور.
أما في المجال الردعي فتم تحرير 663 غرامة جزافية لجميع الفئات من بينها 408 مخالفات لفئة 2000 4000 دج، كما سجل جهاز مراقبة السرعة (الرادار) 88 مخالفة تتعلق بالسرعة المفرطة، وتسجيل ورفع 157 جنحة مرورية تتعلق بانعدام شهادة التأمين أو عدم صلاحيتها، عدم صلاحية محضر المراقبة التقنية، بالإضافة إلى 95 مخالفة تستوجب سحب الرخصة وحالتين عدم تقديم المركبة للمعاينة التقنية أو عدم ترميم الإصلاحات و59 سحب رخصة السياقة لغرض التعليق لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، كما تم وضع 33 مركبة بالحظيرة بسبب مخالفات التوقيف بعد 48 ساعة و2 حالات عدم تقديم المركبة للمعاينة التقنية أوعدم ترميم الإصلاحات و3 حالات ممارسة نشاط نقل المسافرين بدون رخصة و3 حالات أخرى و22 تنفيذ قرار ولائي المتضمن العقوبات الإدارية في ميدان النقل البري، طبقا للمادة 289 من المرسوم التنفيذي 381/04 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق.