تومي تطالب مكاتب الدراسات بالسرعة وتصف تبريرات التأخر ب"غير المهمة" في مشاريع "عاصمة الثقافة العربية 2015"

أعلنت وزيرة الثقافة خليدة تومي من قسنطينة أن لقاء ثانيا مع الفنانين والمجتمع المدني للمدينة سيعقد في مارس المقبل من أجل ضبط البرنامج النهائي لتظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015". وأوضحت عقب زيارة عمل قامت بها إلى قسنطينة أن "هذا اللقاء الثاني الذي سيضم مجموع المتدخلين على الساحة الثقافية القسنطينية سيسمح بضبط البرنامج النهائي للتظاهرات المزمع تنظيمها بمناسبة هذا الحدث الضخم"، مشيرة إلى أنه تم تمديد المهلة الابتدائية التي حددتها وزارة الثقافة لاستقبال اقتراحات أهل الثقافة بقسنطينة من ماي 2013 إلى ديسمبر 2013 لمدة شهر لتمكين جميع المتدخلين من المشاركة باقتراحاتهم. وسيكون برنامج هذا الحدث الثقافي الكبير، حسب تومي، موضحة أن الاحتفالات المقررة ستشمل جميع المجالات الثقافية منها المسرح والموسيقى والكتاب وغيرها. كما تحدثت الوزيرة عن برنامج يتضمن في إطار هذه التظاهرة إعادة تأهيل قاعات سينما بقسنطينة وهي "أ بي سي" و"روايال" و"الأولمبيا" و"فيرساي" ب"عين السمارة"، وبالمدينة الجديدة "ماسينيسا" أو "الخروب". وستستقبل نصف قاعات السينما هذا الجمهور عند افتتاح هذه التظاهرة الثقافية المقرر في 16 أفريل 2015؛ فيما ستفتح باقي القاعات أبوابها طيلة بقية السنة حسب ما أشارت إليه تومي، مضيفة أنه سيتم إنجاز المسرح الجهوي ب"الخروب" وفق المعايير الدولية.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة عن سلسلة تدابير من أجل "تدارك التأخر" المسجل في إنجاز المشاريع الثقافية الجديدة المدرجة في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015". ومن بين أهم القرارات المتخذة من طرف الوزيرة لتدارك التأخر المسجل في ورشات الإنجاز؛ الإصدار العاجل لأوامر القيام بالأشغال لمكاتب الدراسات والمؤسسات التي تم انتقاؤها لإنجاز مشاريع ثقافية والرفع من وتيرة الأشغال ووضع جدول زمني تقني يسمح بمتابعة حقيقية للورشات. وأكدت الوزيرة خلال جلسة عمل ترأستها في نهاية زيارة العمل التي قادتها لورشات العديد من المشاريع المدرجة في إطار هذه التظاهرة الكبرى، أن تنفيذ هذه القرارات سيمكن من "تدارك التأخر وربح شهرين على الأقل في آجال الإنجاز". ودعت تومي المسؤولين المحليين المعنيين في ظل غياب أوامر القيام بالأشغال إلى إصدار "أوامر مؤقتة للقيام بالأشغال" تسمح ب"تنصيب مؤسسات الإنجاز وربح مزيد من الوقت" على اعتبار أن التحفظات المعبر عنها ليست مهمة، مضيفة أنه سيرسل للأطراف المعنية أمر كتابي يفرض على مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز الرفع من وتيرة الأشغال الجارية ومضاعفة عدد العمال في ورشات الإنجاز، حيث يتحتم عليها احترام التزاماتها، موضحة أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة مع مختلف المتدخلين "مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز" من أجل ضبط وثيقة تقنية تسمح بمتابعة وتقييم سليم للورشات.