إخوان الجزائر يقاطعون الرئاسيات لأول مرة

مجلس شورى حمس ينهي الجدل
اخوان الجزائر يقاطعون رئاسيات أفريل المقبل
كما توقعت الكثير من الأوساط المتابعة للحراك الحاصل في حركة مجتمع السلم ، أعلنت الحركة رسميا عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع اجراؤها في ال17 أفريل المقبل ، نتيجة لما اعتبرته عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال هذا الموعد.
و أضاف بيان صادر عن مجلس شورى حمس أنه بعد مسار التشاور الواسع داخل أطر الحركة وضمن فعاليات الطبقة السياسية وبعد نقاش مستفيض ومسؤول احتضتنه الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني المنعقدة يومي الجمعة والسبت الماضيين ، معددا الأسباب الأخرى التي جعلت الحركة تتخذ هذا القرار بعدم ترشيح أي شخصية منها أو تزكية مرشح مستقل عنها بما قالت انه
استفراد السلطة القائمة بالانتخابات الرئاسية وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية إلى إرساء شروط النزاهة والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها دولياو ذلك التجاوز المتعمّد لإرادة الشعب في الاختيار الحر ِلمن يمثله ويحكمه.
داعية مناضيلها والشعب الجزائري بكل فعالياته إلى تثمين قرار الحركة والالتفاف حول ما يصلح البلد ويحقق الانسجام المجتمعي، و هي دعوة ضمنية الى المقاطعة الشعبية للاستحقاق الرئاسي المقبل.
و بهذا تكون حركة مجتمع السلم ثاني حزب سياسي في الجزائر يعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد قرار مماثل من طرف التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ،منهية و بشكل رسمي سيناريو المرشح التوافقي بين أحزاب التيار الإسلامي الذي كثر الحديث عنه منذ المؤتمر الخامس لحمس أين دشنت الحركة برأي المراقبين نهجا جديدا مختلف يرتكز أساسا على خيار المعارضة.
و ترنحت الحركة بين الكثير من المحاور الداخليةفيها بين الاتجاه المعارض الذي بدأه رئيس الحركة الجديد عبد الرزاق مقري، وارث التحالف الرئاسي الذي كان عضوا فيه زمن الرئيس السابق للحركة أبوجرة سلطاني، و كذلك خيار المقاطعة الأمر الذي أسس لانقسام بين قيادات وهياكل حمس حول الموقف المبدئي من رئاسيات 2014.
و لكن خيارالمقاطعةهو الذي فرض نفسه على الحركة ، التي لم تقاطع أي انتخابات رئاسية منذ ترشح الراحل محفوظ نحناح عام 1995 ، و في سنة 1999 أيدت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ترشحه لأولى عهداته الرئاسية ، و هو ما واصلت عليه طيلة عهداته الثانية و الثالثة ، حيث دأبت على مساندة الرئيس المترشح في اطار التحالف الرئاسي الذي جمعها بجبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي على أساس دعم برنامج الرئيس بوتفليقة.