قرر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في ختام أشغاله السبت بالأغلبية عدم مشاركة الحركة في الرئاسيات القادمة المزمع إجراؤها يوم 17 أفريل 2014. وجاء في بيان صادر عن مجلس الشورى الوطني للحركة مساء السبت أن هذا القرار يعود إلى عدة اسباب بينها " عدم وجود فرصة للإصلاح السياسي عن طريق الإنتخابات" وأيضا "استفراد السلطة بتنظيم الإنتخابات". ويعتبر قرار حركة حمس الثاني من نوعه بعد القرار الذطي اتخذه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) الذي أعلن هو الآخر يوم الجمعة قراره النهائي بمقاطعة رئاسيات أفريل 2014 بسبب ما عبر عنه رئيس الحزب محسن بلعباس "أن الرئيس بوتفليقة عاد بشهادة طبية من المستشفى العسكري الفرنسي فال دوغراس، والتي تسمح له بالترشح لعهدة رئاسية رابعة". ويُعطي قرار حركة الراحل محفوظ نحناح الإنطباع أن هناك شبه إجماع أو معلومات قد تكون مؤكدة بان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سوف يترشح للفوز بعهدة رئاسية رابعة ترفضها جميع أطراف المعارضة وتدعوا إليها بعض أحزاب الموالاة على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي أعلن السبت رسميا دعوته لبوتفليقة للترشح، بالإضافة إلى أحزاب أخرى تسير في هذا الفلك على غرار تجمع امل الجزائر (تاج) الذي يراسه الدكتور عمر غول والجبهة الشعبية التي يرأسها عمارة بن يونس. وناقش أعضاء مجلس الشورى المجتمع منذ الجمعة بمقر الحركة المركزي ثلاثة خيارات متعلقة بالرئاسيات هي: الدخول بمرشح عن الحركة، دعم مرشح توافقي، المقاطعة. واختار المجلس بعد نقاش مطول الرسوب على الخيار الأخير الذي دعا إليه أغلبية المتدخلين خلال الجلسة المخصصة لمناقشة هذا الموضوع مساء السبت. وقال مصدر مقرب من داخل حركة مجتمع السلم للشروق اونلاين أن النزول عند هذا القرار "الحساس" جاء بعد أن تم التأكد من فرضيتين لا ثالثة لهما وهي "إما أن بوتفليقة سوف يتقدم لعهدة رئاسية رابعة أو أن النظام استقر على بديل له" وفي كلتا الحالتين يضيف المصدر أن "لعبة الرئاسيات ستكون مغلقة".
نص بيان مجلس شورى حركة مجتمع السلم بعد مسار التشاور الواسع داخل أطر الحركة وضمن فعاليات الطبقة السياسية وبعد نقاش مستفيض ومسؤول احتضتنه الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني المنعقدة يومي الجمعة والسبت 22 و23 ربيع الأول 1435ه الموافق 24/25 يناير 2014 م سجّل ما يلي: 1. عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال الانتخابات الرئاسية 2014. 2. استفراد السلطة القائمة بالانتخابات الرئاسية وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية إلى إرساء شروط النزاهة والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا. 3. التجاوز المتعمّد لإرادة الشعب في الاختيار الحر ِلمن يمثله ويحكمه. وعليه قرر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم: مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2014 ودعوة المناضلين والشعب الجزائري بكل فعالياته إلى تثمين قرار الحركة والالتفاف حول ما يصلح البلد ويحقق الانسجام المجتمعي.
