*توعدت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، الحكومة بأن يكون احتجاج "لا خضوع ولا رجوع المقرر في الثالث فيفري القادم احتجاجا موسعا ووطنيا"، فيما هددت اللجنة على لسان رئيسها محمد بولسينة بمقاطعة آلاف المنتسبين للتنسيقية الانتخابات الرئاسية في حال تم إجهاض الاحتجاج واستمرار انتهاج سياسة غلق الحوار. أفاد المنسق الوطني للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية محمد بولسينة بأن الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة في الثالث فيفري القادم ستكون حركة قوية وشاملة وهي آخر فرصة للحكومة للفصل بشكل رسمي في قرارتها بشأن عقود ما قبل التشغيل، حيث أكد المتحدث في تصريح هاتفي ل«البلاد" أن هناك تنسيقا كبيرا بين مختلف اللجان الولائية من أجل إنجاح احتجاج "لا رجوع ولا خضوع"، خاصة أنه تم إجهاض مختلف الحركات السابقة آخرها التي قامت بها اللجنة أمام المجلس الشعبي الوطني أواخر ديسمبر الماضي، وأكد المتحدث أن العودة لممارسة نضالها الاحتجاجي والنزول للشارع عبر 48 ولاية هدفه الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبها العالقة منذ فترة طويلة، معتبرا أن قرارات الحكومة تتناقض مع تصريحات مسؤوليها، حيث إن وصف التصريحات الصادرة عن مختلف الوزراء، أنها تصب في خانة امتصاص غضب الشارع وغضب الشباب في إطار سياسة إسكات الجبهة الاجتماعية، لاسيما أن هذه القرارات لم تتبع بأي قرارات رسمية إلى مديريات التشغيل لتسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل، ولا توجد أي وثيقة رسمية تثبت أنه سيتم التثبيت، واعتبرت التصريحات المتناقضة بين الوزراء تؤكد وجود مناورة لملف عقود ما قبل التشغيل لأننا مقبلون على مرحلة مهمة وهي الانتخابات الرئاسية، كما أكد المتحدث أن الصيغة الجديدة للتشغيل ستخلق مزيدا من المشاكل مجددا رفض لهذه العقود التي قد تحرم صاحبها من الترقية، كما طالب الرئيس بإصدار مرسوم يسوي وضعية عقود ما قبل التشغيل بدل التضارب في التصريحات بشأن الملف.
