شباب عقود ما قبل التشغيل يعودون إلى الاحتجاج شهر ديسمبر المقبل

أكدوا عزمهم على مواصلة النضال النقابي حتى افتكاك حقوقهم

قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العودة إلى تنظيم احتجاجات عبر الولايات وفي العاصمة شهر ديسمبر المقبل، بسبب ”الوعود المتكررة” التي قدمتها السلطات العمومية لهذه الفئة، لكن ”دون تسوية وضعيتها” بالإدماج المهني الذي لا يزال حبرا على ورق، داعية رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار رئاسي لإنصافها.
وأعلن المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” القيام بحركة احتجاجية سلمية شهر ديسمبر المقبل عبر كافة ربوع الوطن، نظرا للوعود المتكررة لتسوية ملف هذه الفئة فيما يخص قرار الإدماج إلا أنها ”بقيت حبرا على ورق”، كما أن ”التصريحات الأخيرة لوزير التشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أوضحت النية الحقيقية لتماطل الحكومة لتسوية الوضعية المزرية التي تعاني منها هذه الفئة بمختلف جهازيها (عقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية) وأثبتت أن سياسة العقود المنتهجة كانت وسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي والتخفيض من نسبة البطالة، إضافة إلى حجم الممارسات التعسفية والتجاوزات اللاقانونية في حق المحتجين والتضييق على أعضاء اللجنة لممارسة العمل النقابي طبقا للمادة 56 من الدستور الجزائري، وحق ممارسة العمل النقابي على الرغم من سلمية الوقفات والاحتجاجات السابقة”.
وأكد رئيس المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، محمد بولسينة، أمس في تصريح ل”الفجر”، أنه ”بالنظر إلى التهميش والإقصاء الاجتماعي في حق هذه الفئة المثقفة وجلهم إطارات وخريجو معاهد وجامعات واستمرار غلق أبواب الحوار”، قررت اللجنة العودة إلى الاحتجاج والاعتصام بطريقة سلمية كما جرت العادة من أجل الدفاع عن حقوقهم وإيصال انشغالاتهم إلى المعنيين، كما توجه ”رسالة واضحة وصريحة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة وفق المادة 55 التي تنص على الحق في العمل والعيش الكريم”.
ووجه المكتب الوطني نداءه إلى كافة الشباب المستغل في إطار جهاز العقود للقيام بحركة احتجاجية سلمية وطنية على مستوى كل الولايات، من أجل افتكاك مطالبها بإدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وفتح باب الحوار، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش، وتفعيل القانون الخاص لتقليص سن التقاعد.