طالب المتضررون من أحداث غرداية، بالتعويضات التي وعدت بها السلطات، خصوصا من تضررت سكناتهم ومحلاتهم التجارية، ولا يملكون ملجأ آخر يلجؤون إليه، حيث لجأ عدد كبير منهم إلى المؤسسات التربوية هربا من الاعتداءات، مؤكدين على أنهم لم يتحصلوا على أي تعويضات واكتفت السلطات المحلية بتقديم الإعانات لمساعدتهم على تأمين عيشهم اليومي. أكدت مصادر من الولاية ل«البلاد"، أن التعويضات التي وعدت بها الدولة لفائدة المتضررين من أحداث الشغب التي عرفتها غرداية في الفترة الأخيرة لم تصرف بعد، والتي قدرت ب70 مليون سنتيم، والتي من شأنها أن تساعد العائلات المتضررة على ترميم مساكنها التي تعرضت للخراب والنهب من قبل الشباب الغاضب، وتساعد التجار على استعادة محلاتهم، وذلك بعدما تم إحصاء تضرر 150 منزلا وما يزيد عن 50 محلا، إلى جانب منشآت أخرى بالمنطقة، وأكدوا على ضرورة التعجيل بمنح التعويضات حتى تتمكن العائلات من العودة إلى مساكنها، حيث لا تزال وإلى غاية الآن أزيد من 200 عائلة تقطن المؤسسات التربوية في قصر مليكة وحي الحاج مسعود. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن السلطات أوفدت لجنة تحقيق لإحصاء المنشآت المتضررة وجمع الملفات الخاصة بالمتضررين ليتم منحهم الإعانات اللازمة، إلا أنها تعطلت في إنجاز تقريرها المفصل عن الأمر بسبب استمرار أحداث الشغب وعودة الاحتجاجات التي رافقتها أعمال النهب والتخريب، فيما طالب مواطنون بمنحهم إعانات مالية أكبر لتمكينهم من إعادة بناء مساكنهم التي أضحت غير قابلة للسكن بعد الخراب الذي طالها. وحسب لجنة التنسيق والمتابعة بغرداية، فإن المتضررين تلقوا وعودا بتسوية المشكل في وقت قريب، بينما تم التكفل بهم من خلال توفير الأغطية والمواد الغذائية إلى جانب تأمين الأدوات المدرسية والألبسة للتلاميذ. وفيما لا تزال مئات العائلات مقيمة بالمؤسسات التربوية، أصبح المئات من التلاميذ مهددين بسنة بيضاء، حيث تم إلحاق العديد منهم بمدارس أخرى فيما حال الاكتظاظ بالتحاق الباقي، مما أجبرهم على التزام بيوتهم إلى تاريخ غير معلوم، خصوصا بعد عودة الانزلاق إلى غرداية وبدء الاحتجاجات من جديد يوم أمس، لإرغام السلطات على إطلاق سراح الموقوفين على خلفية أعمال الشغب.
