ظر محكمة جنايات الشلف، منتصف شهر فيفري الجاري، في قضيتين ساخنتين لهما صلة بأحداث الشغب التي كانت مسرحا لها ولاية الشلف في ربيع العام الماضي وخلفت آنذاك خسائر بالجملة كلفت خزينة الدولة 100 مليار سنتيم، بعد أن امتدت آلة الخراب إلى كل القطاعات الاستراتيجية في عاصمة الولاية إلى جانب بلدية الشطية، وتقرر برمجة قضية محاكمة 76 شابا متهما بتهم من العيار الثقيل بتاريخ 17 فيفري وبرمجة محاكمة 25 متهما تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة في اليوم الموالي في حين ستتم محاكمة 5 قصر في جلسة استثنائية وجهت لهم تهمة التخريب والتعدي على أملاك عمومية وخاصة والسرقة الموصوفة، حيث ستتم محاكمة هؤلاء الشبان المتهمين وسط نداءات قوية تعالت في سماء الشارع المحلي لإنصاف عدد من الموقوفين الأبرياء ممن لم تكن لهم صلة بهذه الانزلاقات• في الوقت الذي قالت فيه تنسيقية البناءات الجاهزة، إن معظم الشبان الموقوفين لم يعرف عنهم في مواقع سكناتهم مثل هذه السلوكات الفوضوية أو ضلوعهم في قضايا على هذه الشاكلة في السابق، وإنما تم اعتقالهم وهم إما كانوا عائدين من ثانوياتهم أو معاهدهم أو كانوا في طريقهم إلى منازلهم• كما قالت ذات التنسيقية التي تواصل مسيرة النضال من أجل الدفاع عن حقوق المنكوبين، بالرغم من محاولات شق الصف والمؤامرات التي تحاك ضدها لتركيعها وتقليم أظافرها مع إدخالها بيت الطاعة -حسب تصريحات عدد من ممثليها- إنها توصلت إلى جمع قرابة 21 ألف توقيع من مختلف المناطق الشعبية بذات الولاية، وسربت معلومات موثوقة ل ''البلاد ''أن مجموعة 76 موقوفا تم تكييف ملفهم أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الشلف كجناية حملت تهما في غاية الخطورة تؤشر على أحكام جسيمة يصل سقفها إلى 8 سنوات سجنا، بناء على التهم التي تلاحق هؤلاء الشباب، وهو نفس المنحى الذي سلكه ملف 25 متهما المتوقع أن يحالوا على جنايات الشلف في 18 فيفري، حسب مصدر قضائي• وكانت عائلات 5 موقوفين في مستهل الشهر الجاري تمددت في ساحة المحكمة وشرعت في إطلاق الصراخ والعويل، في أعقاب صدور أحكام ضد أولادها ب 5 سنوات سجنا نافذا، بتهم الحرق العمدي والتخريب والسرقة التي راحت ضحيتها صيدلية لبيع الأدوية بالجملة في منطقة النشاطات بأولاد محمد جنوب عاصمة الولاية، في نفس الملف الذي كلف ما يناهز 136 شابا بينهم امرأة فاتورة باهظة بعد توقيفهم، على غرار الثلاثة الأوائل في أول جلسة تم إدانتهم ب 3 سنوات سجنا نافذا• بينما أجلت محكمة جنايات الشلف في منتصف الشهر الجاري محاكمة 10 شبان على خلفية الأحداث ذاتها بسبب غياب دفاع هؤلاء الشباب، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية القادمة، وعلم أنه تقرر تسوية مشكلة دفاع الموقوفين، حيث تتطلع عائلاتهم إلى الإفراج عنهم في الجلسة اللاحقة، وسط الأنباء التي تعزز فرضية خلو ملفاتهم من تهم جنائية• على النقيض من ذلك رأت غرفة الاتهام أن المتهمين في أحداث الشغب ترتبط ظروف اعتقالهم بقضايا جنائية ترتبت عن أعمال حرق وخراب أتت على كامل الممتلكات العامة والخاصة، وبررت الغرفة ذاتها موقفها بتورط هؤلاء المتهمين بوجود أقراص مضغوطة تثبت سلوكاتهم المنافية للهدوء والنظام العام• وبتوتر يشوبه لغة الغضب، أكدت عائلات الموقفين ل ''البلاد''، أن التدابير التي سبقت محاكمة أولادها لم تكن عادلة بالمرة، بعد أن أغفلت الدولة محاسبة الأطراف التي تسببت في تهييج الشارع المحلي ودفعت إلى حدوث انتفاضة ربيع عام ,2008 ويتناغم هذا الموقف مع نداء تنسيقية البناءات الجاهزة القاضي بمحاسبة والي الشلف السابق المتسبب -حسبها- في ثورة الغضب على خلفية إغلاقه قنوات الحوار مع المنكوبين• واستنجدت عائلات الموقوفين بمحامين دفاعا عن أولادها في المحاكمتين المنتظرتين في 17و18 فيفري الجاري•
