عائلات أفنت حياتها تنتظر الفرج الموعود : البنايات الجاهزة بالشلف قصة مأساة تأبى أن تنتهي

صعدت تنسيقية البنايات الجاهزة بولاية الشلف لهجة الاحتجاج حيال الصمت غير المبرر الذي التزمته السلطات الولائية في معالجة واحدة من أهم الملفات الساخنة على الساحة المحلية، ويتعلق الأمر بملف ''البراريك'' الذي لم ينل حقه من العناية اللازمة بالرغم من شرارة الغضب الشعبي التي ارتبطت بهذا الأخير في ربيع عام 2008 وكلفت آنذاك الدولة خسائر جسيمة فاقت سقف 100 مليار سنتيم في أعقاب تخريب كل ما يتصل بمرافق الدولة، كشكل جديد للاحتجاج يعكس مدى تأزم أوضاع هذه الشريحة الاجتماعية.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع قالت مصادر ''البلاد'' إن هذا الصمت المطبق الذي تنتهجه السلطات في تسيير الملف الشائك بات يشكل مناخا عاما لظهور احتجاجات وخيمة العواقب في ظل عدم التزام الحكومة بوعودها تجاه شريحة هامة من سكان الولاية فاق عددها 18 ألف عائلة تنتظر بفارغ الصبر تطليق عالم الأمراض المزمنة بسبب مادة الأميونت الكيمياوية.
نشطاء تنسيقية البنايات الجاهزة طالبوا السلطات المركزية بإعادة تفعيل الحديث عن ملفهم ودراسة مطالبهم بجدية في منأى عن سياسة المماطلة والتسويف التي عادت بالسلب على الوضع العام للولاية ذاتها.
وتبرز المعلومات المتوفرة ل''البلاد'' أن مطالب تنسيقية جمعيات أحياء البنايات الجاهزة الناشطة على مستوى 28 بلدية بولاية الشلف، تلخصت في مطلب تسقيف إعانة 70 مليون سنتيم التي خصصتها الدولة في صائفة العام الماضي إثر الاتفاق المبرم بين وزارات الداخلية، السكن والمالية الذي يقضي بموجبه منح إعانة 700 ألف دينار لفائدة منكوبي ولاية الشلف تعويضا عن الأضرار التي طالتهم في زلزال الأصنام الذي دك أسوار الولاية عام .1980 واستنادا الى مصادرنا المستقاة من التنسيقية، فإن هذه الأخيرة صارت تدافع عن رفع الإعانة الحكومية إلى حدود 150 مليون سنتيم من أجل إتاحة الفرصة للمنكوبين لبناء سكنات لائقة فوق أراضيهم الحالية التي تحتضن بنايات جاهزة تعدى عمرها الافتراضي، الى جانب مطلب تسريع وتيرة دراسة الأمور الإدارية العالقة لحد الآن ويتعلق الأمر بمستحقات الكراء التي تبقى على ذمة حوالي 6300 عائلة بين بلديتي الشطية وعاصمة الولاية، وجدت الأبواب موصدة في طريقها لشراء سكناتها والخلاص من الديون الموجودة في ذمتها.
علما أن تنسيقية البنايات الجاهزة برئاسة محمد يعقوبي تحاول على الدوام امتصاص الاحتقان الاجتماعي مخافة انفلات الوضع الذي أملاه سوء تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس وعدم إيلاء الحكومة أدنى اهتمام لمطالب التنسيقية بالرغم من عدد الاجتماعات التفاوضية الماراطونية الصورية دون أن تفضي إلى أية نتائج ملموسة، بل أفرزت هذه الأوضاع حالة من السخط والغضب والتذمر.