بعد تسليط عقوبات بين 3 و5 سنوات سجنا في حق 36 موقوفا : قضية 10 موقوفين جدد بأحداث الشغب أمام جنايات الشلف

أفاد مصدر قضائي ل البلاد، أن الدورة الجنائية الحالية التي انطلقت أمس إلى غاية 21 من شهر مارس الداخل. ستعرف معالجة ملفين هامين لموقفي أحداث الشغب التي كانت مسرحا لها ولاية الشلف في ربيع سنة ,2008 على خلفية قضية البناءات الجاهزة. حيث سيتم محاكمة 10 أشخاص من أصل العدد الإجمالي للموقوفين لحظة اندلاع أعمال العنف على مدار ثلاثة أيام المقدر عددهم ب 103 شاب، علما أن الدورة الجنائية الفارطة انتهت بمحاكمة 36 شابا من مختلف الأعمار بينهم امرأة،
حيث نطقت ذات المحكمة بعقوبة 3 إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حقهم بتهم ثقيلة ترتبط بالتخريب والتحطيم العمدي لأملاك عمومية وخاصة، ناهيك عن السرقة الموصوفة لأربعة أشخاص من بين الموقوفين المحكوم عليهم في السابق، وهي القضايا التي كانت المحكمة وزعتها على 6 ملفات، بعد أن كيفت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف تهم هؤلاء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب، تهما جنائية عقابا على الأضرار التي تكبدتها الدولة بحوالي 100 مليار سنتيم، بعدما أتت النيران على مؤسسات هامة، تأتي في طليعتها البنوك، مكاتب البريد، محلات الرئيس في عاصمة الولاية وبلدية الشطية، إلى جانب أملاك خاصة. وحسب ذات المصدر، فإن التحقيق القضائي لا يزال مستمرا بخصوص الموقوفين الآخرين المقدر عددهم ب60 موقوفا تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 32 سنة، تم اعتقالهم أثناء موجة العنف بنفس التهم، حيث يجري التحقيق معهم في القضية ذاتها من أجل برمجة جلسات محاكمتهم في الدورة الجنائية المقبلة المقرر افتتاحها بعد الانتخابات الرئاسية.