مبارك يعود إلى قفص الاتهام سرا في قضية قتل المتظاهرين

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، جلساتها السرية في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل. وأفادت مصادر أمنية أن آلافا من عناصر الجيش والداخلية ستشارك في تأمين جلسات المحاكمة التي تعقد في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى عدد من الشهود، كما ستتسلم تقارير اللجان المشكلة بقرار منها حول الأسلحة التي استخدمتها الشرطة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك وبعض الشخصيات التي عاصرت ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكمه. وصدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي عام 2012 في قضية قتل المتظاهرين، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة المحاكمة. وأُفرج عن مبارك سبتمبر بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، لكنه ظل رهن الإقامة الجبرية في المستشفى العسكري في المعادي بجنوب القاهرة.