محتجون بحاسي الرمل يغلقون فرع "لوبيجي" للمطالبة بعقود الملكية

أقدم أمس مجموعة من سكان مدينة حاسي الرمل على غلق فرع ديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة بحقهم في عقود الملكية التي حرموا من تسلمها منذ سنوات الثمنينات، على خلفية تصنيف المدينة الصناعية بمنطقة ذات اخطار كبرى يمنع فيها البناء. وأكد المحتجون أن إقدامهم على هذه الخطوة جاء بعدما يئسوا وتبخرت كل أحلامهم في تسوية مختلف وضعياتهم الإدارية خاصة وأنهم قاموا بتسديد ماعليهم من مستحقات مالية للديوان تقدر ب40 مليون سنتيم مقابل تمكينهم من عقود الملكية للسكنات التي يشغلونها منذ سنة 1986 ، غيرأنهم تفاجأوا بعدم تحقيق مبتغاهم بعد إقرار الحكومة سنة 2005 لتعليمة تنص على منع البناء بالمدينة الصناعية وتصنيفها بمنطقة ذات خطورة على السكان. كما تساءل هؤلاء عن الأسباب الحقيقية التي منعتهم حتى من استرداد المستحقات المالية التي دفعوها لديوان الترقية والتسيير العقاري وسط تكتم غير واضح لوضعيتهم العالقة، لاسيما بعدما أشعروا بأنهم يستغلون سكنات عمومية مؤجرة وغير قابلة للتنازل أو الكراء أو البيع، وقد هدد هؤلاء الذين ناشدوا والي الأغواط والمدير الجديد للديوان بالتدخل لإنصافهم مما سمي بالإجحاف المسلط في حقهم، بالتصعيد من لهجة احتجاجهم وامتدادها لحد غلق فرع الديوان الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدينة بليل التي استحدثت بموجب قرار حكومي يقر بتحويلها إلى وعاء عقاري بديل عن عاصمة الغاز الجزائري.