المكتتبون في مشروع 1112 مسكنا بعنابة يطالبون بفتح تحقيق : مواجهات بين الأمن ومئات المواطنين أمام وكالة "عدل"

انتفض أمس المئات من المستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أمام المديرية الجهوية بعنابة، مطالبين بتحديد قوائم المستفيدين من السكنات التي تحصلوا وقتها على وثائق لتسديد الشطر الأول من قيمتها. وندد المتظاهرون بما سموها "التجاوزات" التي ترتكبها وكالة "عدل" في تسيير هذا الملف خاصة أن حصة الإنجاز ارتفعت من 1112 مسكنا، إلى 1500 مسكن، ما طرح تساؤلات في أوساط المستفيدين عن أسباب إضافة 400 شخص آخرين ضمن قوائم السكن التساهمي "بطريقة مشبوهة". وقد سارعت وحدات مكافحة الشغب للتدخل بتفريق المحتجين بشكل فجّر مناوشات عنيفة بين الجانبين انتهت بوقف الحركة الاحتجاجية مقابل التعهد برفع عريضة مطالبهم إلى السلطات الوصية. واستنكر المكتتبون الغاضبون ممارسات مسؤولي وكالة عدل بعنابة التي ترفض، حسبهم، تقديم توضيحات عن سيرورة المشروع الذي يراوح مكانه منذ سنة 2006 بعدما سددوا مستحقاتهم في الحسابات البنكية للوكالة الجهوية "عدل" منذ سنة 2009 دون حصول أصحابها على السكن. وقد احتج المستفيدون من برنامج وكالة "عدل" وهم يحملون لافتات وشعارات مطالبة بتمكينهم من حقهم في الاستفادة من السكن، حيث تجمهروا للفت انتباه السلطات إلى مضمون آليات الطعن القانونية المتاحة لهم لسد باب الفوضى والتجاوزات المرتقبة، على خلفية قرب توزيع الوكالة لنحو 4 آلاف مسكن، وتعهد وزير السكن في وقت سابق بإنجاز حصة مماثلة لمواجهة طلبات المحتجين، حسب ممثلين عنهم. ورفع المُعتصمون أمام بوابة المديرية الجهوية شعارات ناقمة على وكالة "عدل" ووزارة السكن، التي لم تعمل على حد زعمهم، على إيجاد صيغة نهائية تكفل لهم حلا دائما، حيث تقدّم ممثلو المحتجين للقاء المدير لكن دون جدوى، ما جعل المعتصمين يتوعدون بتصعيد الاحتجاجات جراء ما وصفوه بسياسة "الكيل بمكيالين" والتلاعب الواضح بملفات المعنيين. كما دعا المتظاهرون وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون للتعجيل بفتح تحقيق في أسباب تأخر المديرية الجهوية لوكالة "عدل" في إتمام إنجاز 1112 مسكنا اجتماعيا تساهميا، بقيت عالقة لأكثر من 4 سنوات، رغم المراسلات والشكاوى التي رفعت، في جويلية الماضي، إلى الوزارة الوصية والمديرية العامة لوكالة "عدل"، لإيفاد لجنة تفتيش وزارية لكشف الجهات التي تحاول التلاعب بمشروع سخرت له الدولة أموالا باهظة حسب المكتتبين. من جهة أخرى، نزل المئات من سكان حي سيدي حرب الفوضوي بمدينة عنابة إلى الشارع واحتجوا أمام مبنى ديوان الوالي للمطالبة بالتعجيل في إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي المخصصة لحيهم في إطار الحصة الثانية من البرنامج الذي سطرته السلطات المحلية للقضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية بعاصمة الولاية.