الرئيس بوتفليقة يعلن بعد المصادقة على قانون السينما:ستتكفل الدولة بإنتاج الأفلام المؤرخة للثورة الجزائرية؟

رافع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى ترأسه مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، عن السينما الجزائرية وضرورة إعادة بعثها، مؤكدا أن ضبط النشاطات المتصلة بالسينما من خلال المصادقة على قانون جديد خاص بالقطاع، جاء رغبة من الدولة في إنعاش هذه الصناعة في إطار الجهود العمومية الرامية إلى النهوض بالثقافة الوطنية بشكل عام· وفي هذا الشأن، كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالسهر على تشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، كاشفا أن الدولة ستتكفل ماليا بدعم الأفلام التي تتناول التاريخ الجزائري والثورة التحريرية· كما دعا السيد الرئيس الحكومة إلى العمل على إعادة تأهيل قاعات العرض السينمائي مع تأطير نشاطها بالشكل الذي يتم فيه ''احترام قيم المجتمع الجزائري وازدهار الشبيبة''·من ناحية أخرى، حدد قانون السينما الجديد الذي تمت المصادقة عليه، القواعد العامة المتعلقة بالصناعة السينمائية وبالنشاط التجاري ''السينماتوغرافي''·
ويأتي نص القانون، حسب بيان مجلس الوزراء، ''لتأطير الصناعة والنشاط التجاري في مجال السينما وترقيتهما من حيث أنهما وسيلتان للتعريف بهوية الوطن وثقافته وتاريخه؛ وللانفتاح على العالم وترقية قيم التسامح والسلم''· وتشير مواد القانون، إلى أن إخراج الأعمال السينمائية واستغلالها ونشرها وتوزيعها والعرض العمومي للأفلام بغير غرض الربح، يخضع لترخيص من وزارة الثقافة وفقا للقواعد المتعارف عليها عالميا· أما استغلال قاعات العرض، فيكون خاضعا لدفتر شروط· ويلزم القانون الجديد إيداع نسخة من الأفلام الوطنية والأجنبية المعروضة في البلاد عند انتهاء حقوق استغلالها لدى الهيئة المكلفة بالحفظ ''السينماتوغرافي''، إضافة إلى ما تم إنتاجه أو بصدد إنتاجه من الأفلام المتعلقة بالثورة التحريرية· وفيما يخص ترقية الصناعة السينمائية، أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون يلزم المنتجين الأجانب للأفلام التي يتم إنجازها بالجزائر؛ بالاعتماد على مساعدين محليين، كما ينص على مبدأ منح إعانة عمومية لصالح الشركات المحلية للإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر ''السينماتوغرافي''، إلى جانب دعم التكوين في المهن السينمائية بما في ذلك تشجيع المتربصين في المجال·