هذه أولويات بوتفليقة في العهدة الرابعة

سلال أوفر حظا لاعتلاء منصب نائب رئيس بصلاحيات واسعة
بدخول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا استحقاقات 17 أفريل المقبل تعود ثلاثة ملفات ثقيلة الى الواجهة و معها تساؤلات رافقت تلك القضايا منذ طرحها للرأي العام خلال السنوات الماضية و لعل أبرزها إجراء تعديل دستوري أعمق من التعديل السابق لتحديد بصفة نهائية طبيعة النظام السياسي الجزائري وطبيعة العلاقات الوظيفية بين السلطات.
أجندة الرئيس الاستعجالية خلال العهدة الرابعة وإن كانت امتدادا طبيعيا للمحاور التي حملتها العهدة الثالثة، فإن جديدها يخص ترتيب الأولويات فقط حيث سيكون الرئيس بوتفليقة أمام أولويات ترتكز أساسا على التعجيل بعرض التعديل الدستوري الجوهري الموعود على الاستشارة الشعبية الواسعة لاشراك جميع الشرائح الاجتماعية و السياسية في الاستفتاء خاصة أن الرئيس بوتفليقة كان قد أجل حسم التعديل الدستوري عن طريق عرضه على البرلمان الى ما بعد الرئاسيات لاضفاء مصداقية أكبر و مشروعية شعبية على المشروع .وكانت كتلتان سياسيتان، تضم الأولى 20 حزبا وشخصيات من المعارضة، وتضم الأخرى 14 حزباً من الأحزاب الفتية، قد دعتا الرئيس بوتفليقة إلى إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أفريل القادم بالنظر للأهية القصوى التي يكتسيه الموضوع. و كشفت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل الدستوري سيستحدث منصب لنائب رئيس الجمهورية لأول مرة منذ الاستقلال، و علمت "البلاد" من مصادر مقربة من محيط الرئيس بوتفليقة أن المنصب سيتولاه الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال. خاصة و أن المراقبين قد سجلوا الثقة المطلقة بين بوتفليقة وسلال الذي كان مديرا لحملته الانتخابية خلال استحقاقات 2004 و 2009، كما كان رجل ثقته الأول خلال رحلته العلاجية في فرنسا و حتى بعد استئناف مهامه حيث تكفل سلال بملء الفراغ الذي تركه غياب الرئيس بوتفليقة في عدة مجالات، منها الزيارات الميدانية لعدد من الولايات، إلى جانب تمثيل الرئيس في المحافل الدولية والقارية و أخيرا تفويضه بصلاحيات واسعة منها ترأس لجنة الصفقات العسكرية داخل اللجنة المشتركة للأمن التي تأسست قبل أيام، كما فوضه ترأس اللجنة المكلفة بالبت في مقترحات التقاعد لكبار الضباط في المؤسسة العسكرية شريطة الرجوع إليه . ويرى مختصون في الشأن القانوني والدستوري، أنه إن تم تعديل الدستور، وتوكيل نائب الرئيس بالقيادة المطلقة للبلاد، فإن الأمر يعني أن شخصا غير منتخب هو من سيتولي زمام الأمور فعليا، وبالتالي فإن هنالك مخاوف مما سيؤول إليه وضع التسيير و هي نقطة لا تزال تثير الجدل ليس فقط في الجزائر و انما حتى في البلدان الديمقراطية التي انتهجت هذا الدرب.
الأولوية الثالثة على طريق العهدة الرابعة حسب متتبعين تتعلق بإمكانية إعلان الرئيس بوتفليقة خلال السنوات الخمس القادمة إجراء استفتاء شعبي حول ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو الشامل، وهو الذي لمح إليه ذلك خلال نشاطاته الانتخابية في وقت سابق، مؤكدين بأن الوصول إلى هذا الإجراء بعد تفعيل كافة تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب الجزائري في ,2005 لن يكون دون استشارة الجزائريين الذين يعود لهم القرار الفيصل في هذه المسألة الشائكة.