ننشر لكم .. بعض التعديلات الدستورية المرفوعة للرئيس بوتفليقة

مسودة التعديل لا تجبر رئيس الجمهورية على تعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية
استحداث منصب نائب الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة وسلال مرشح بقوة للمنصب
أكدت مصادر موثوقة أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور والتي رفعت تقريرها لرئيس الجمهورية منذ مدة، اقترحت في مسودة تعديلاتها الدستورية المرفوعة للرئيس، استحداث منصب نائب الرئيس يعين من طرف رئيس الجمهورية.
كما أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة التقنية لتعديل الدستور تتضمن مادة تحدد فيها العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد على أن تكون مدة كل عهدة 7 سنوات.
وحسب المصادر الموثوقة ذاتها، فإن مسودة التعديلات الدستورية التي رفعتها لجنة الخبراء القانونيين إلى الرئيس من بين موادها المقترحة في المسودة المرفوعة لرئيس الجمهورية منح صلاحيات واسعة لنائب رئيس الجمهورية المعين من طرف الرئيس، شريطة أن يستشير الرئيس في بعض القرارات المهمة التي ألزمت التعديلات الدستورية المقترحة من طرف اللجنة نائب رئيس الجمهورية بالرجوع لأخذ موافقة الرئيس قبل اتخاذها.
وحسب المصادر الموثوقة، فإن مسودة التعديلات الدستورية التي رفعت لرئيس الجمهورية لا تتضمن بندا صريحا يجبر رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب بضرورة تعيين الوزير الأول من طرف الحزب الحائز على الأغلبية النيابية، بل تركت التعديلات المقترحة في مسودة تعديل الدستور المقترحة من طرف لجنة عزوز كردون حرية التعيين للرئيس. وحسب المصادر، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لايزال لم يبد لحد الآن أية ملاحظات على عمل اللجنة وما تضمنته من مقترحات في مسودة تعديل الدستور التي أعدتهاّ، حيث إن الرئيس لايزال لم يدون ملاحظاته المكتوبة على التقرير المرفوع له من طرف اللجنة، كونه المخول الوحيد بإبداء ملاحظات على مسودة تعديل الدستور وإعادة التقرير للجنة للتكفل بملاحظاته مجددا، بما في ذلك مثلا إلغاء المادة المقترحة في المسودة والقاضية باستحداث منصب نائب الرئيس أو جعل مدة العهدة الرئاسية ب5 سنوات فقط، كونه يملك صلاحيات ذلك.
وتضيف المصادر أن الوزير الأول عبد المالك سلال هو المكلف الوحيد من طرف الرئيس بوتفليقة بمتابعة هذا الملف، وعلى دراية بكل صغيرة وكبيرة تخص التعديلات الدستورية التي جاءت في المسودة المقترحة من طرف الخبراء القانونيين دون غيره من السياسيين وحتى رجال الدولة الموجودين في أعلى المناصب، وهو المعطى الذي جعل سلال من قبل يصرح بأن اللجنة أنهت عملها وأن الرئيس هو المخول الوحيد في البث في مسألة تعديل الدستور من عدمها وتاريخ ذلك، وهي الأقوال التي أعاد رئيس لجنة تعديل الدستور كردون عزوز تأكيدها هذا الأسبوع في حديث خص به يومية "البلاد".
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال بعد الصلاحيات التي تحصل عليها مؤخرا من طرف الرئيس، بات يحظى بثقة بوتفليقة وأنه المرشح رقم واحد لمنصب نائب الرئيس في ظل المعطيات الحالية الموجودة على الأرض، بل ولا توجد أسماء حاليا تنافسه على ذلك.
وتعالت العديد من الأصوات المعارضة بالطبقة السياسية التي تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم عرض مشروع تعديل الدستور إلا بعد الرئسيات، وهو الطرح الذي يتوافق معهم فيه حزبا عمارة بن يونس ولويزة حنون. فيما فضلت الأحزاب الثلاثة الأخرى المؤيدة للرئيس الأفلان والأرندي وحزب تاج، عدم التعليق وترك حرية قرار ذلك للرئيس.