سلال سيستقيل يوم 13 مارس من على رأس الحكومة

أويحيى ترأس جلسة اللجنة العليا التي عقدت بتاريخ 2 مارس
سيقدم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته من على رأس الحكومة بتاريخ 13 مارس حسب ما كشف عنه مصدر مؤكد ل«البلاد" حتى يتفرغ لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس المترشح بعدما قرر بوتفليقة حسب ذات المصدر تعيينه مديرا على رأسها لثالث مرة على التوالي.
سيجد الوزير الأول عبد المالك سلال، نفسه مجبرا بحكم القوانين على تقديم استقالته من على رأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي تولاها بحكم منصبه كمسؤول أول على الجهاز التنفيذي.
وذلك بعدما قرر الرئيس تجديد الثقة في شخصه لثالث مرة حسب مصادر "البلاد" المؤكدة لإدارة حملته الانتخابية إثر نجاحه في ذات المهمة التي عرفتها استحقاقات سنتي 2004 و2009، أين حقق فيها بوتفليقة فوزا كاسحا ومن الدور الأول أمام منافسيه.
ولن يجد حسب المراقبين عبد المالك سلال صعوبة تذكر في القيام بمهامه على أكمل وجه، خاصة أن مداومة حملة الرئيس التي يشرف عليها حاليا السفير السابق واعلي -نيابة عن سلال مؤقتا- قد شارفت على الانتهاء من تنصيب المدوامات الولائية لحملة الرئيس المترشح المتواجدة عبر 48 ولاية وكذا تنصيب مدوامات بلدية عبر 1541 بلدية مما يعني بلغة الأرقام أنها مست جميع بلديات الوطن.
وسيجد سلال نفسه مرة أخرى مجبرا على العودة مجددا إلى الزيارات الميدانية لولايات الوطن لكن هذه المرة سيكون مرتديا قبعة مدير حملة الرئيس الانتخابية بهدف كسب أصوات المواطنين في الاستحقاق المقرر بتاريخ 17 أفريل القادم وليس كما كان الحال في زياراته الميدانية الفارطة التي حطمت الرقم القياسي من حيث العدد بعدما شملت كل ولايات الجمهورية وكانت بعنوان "مراقبة تنفيذ برنامج الرئيس".
وفي سياق ذي صلة بالموضوع، كشف مصدر مؤكد ل«البلاد"، بأنه إذا كان الأمر قد فصل بالنسبة إلى الشخصية السياسية التي ستدير حملة الرئيس المترشح لعهدة رابعة، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الشخصية التي ستتولى التنسيق بين أعضاء اللجنة العليا لحملة الرئيس التي شكلها بوتفليقة وتشمل أسماء ثقيلة يتقدمهم رؤساء الحكومتين السابقتين عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، هذا الأخير الذي ترأس جلسة اللجنة العليا التي عقدت الخميس الفارط، مما يعني الكثير بنظر المراقبين مع بقاء كل الاحتمالات واردة بالنسبة إلى اسم الشخصية التي ستتولى منصب المنسق العام باللجنة العليا.