السابقة أعادت المجلس الدستوري إلى دائرة الجدل فجّرت حادثة اختفاء سيارة توقيعات المترشح رشيد نكاز بعد اختطاف سائقها، سويعات قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا لإيداع ملف الترشح لرئاسيات 17 أفريل المقبل، موجة من التساؤلات والتعاليق في الوسط السياسي ومواقع التواصل الاجتماعي. وأدخلت هذه "السابقة" المجلس الدستوري دائرة الجدل مع شروع هذه الهيئة في غربلة ملفات المترشحين، وأعادت إلى الأذهان قضية إقصاء وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي من السباق سنة 2004 بسبب ضياع عدد من التوقيعات، عندما فتحت الرياح نوافذ المكتب، حسب الرواية التي قدمها حينها وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني. وطالب أمس مقربون من المترشح المثير للجدل الذي تنازل عن جنسيته الفرنسية من أجل اعتلاء كرسي المرادية، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة في قضية إقصائه، على خلفية اختفاء السيارة التي كان يقودها شقيقه في ولاية بومرداس وعلى متنها استمارات التوقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية. وفسر هذا الموقف بأنه اتهام مباشر وخطير لأطراف تكون قد دبرت عملية إتلاف استمارات أو تعطيل وصولها بغرض إقصائه من الترشيح. ويعتبر نكاز نفسه مثلما أشار إليه على صفحته الشخصية على موقع "الفايسبوك" قبل أيام، من أبرز المنافسين الحقيقيين للرئيس بوتفليقة، لأنه "شخصية ذات شعبية كبيرة وتحقق الإجماع على أكثر من صعيد وتحظى بالمصداقية من طرف الشباب". ورفض أمس عدد من القيادات في أحزاب المقاطعة التفاعل مع أسئلة "البلاد" حول قضية نكاز وأبوا الخوض في الحادثة. فيما حمّل مسؤول من حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده الشيخ جاب الله رفض الكشف عن هوية المترشح المقصى رسميا من السباق الرئاسي مسؤولية هذا المصير لاقتناعه "بجدوى المشاركة في انتخابات حذّرت معظم الطبقة السياسية والقوى الفاعلة من أنها محسومة بشكل مسبق". من جهتها سيطرت الحادثة على اهتمامات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا تفاصيل القصة من مختلف الجوانب، حيث تضامن البعض مع المترشح نكاز متحدثين عن "مؤامرة" من طرف جهات في السلطة، بينما شكك البعض الآخر وقال إنها ربما حيلة من نكاز للتغطية على فشله في جمع التوقيعات اللازمة لذلك ابتكر قضية اختطاف وتحويل مزعومة. من جهته اعتبرالباحث في علم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، أن "الصورة غير واضحة تماما بخصوص الرواية المتداولة حول قضية اختفاء أو تأخر وصول استمارات التوقيعات وبالتالي لا يمكن إعطاء حكم أو موقف نهائي حول الحادثة". وألمح ناصر جابي لأن تكون القضية جاءت للتغطية على فشل المعني في جمع القدر المطلوب من الاستمارات أو ربما تعرض لعملية نصب أو احتيال من طرف أشخاص تعمدوا خداعه وغيرها من التفسيرات التي قد تحيط بالقضية في انتظار كشف الملابسات الحقيقية من طرف الجهات المختصة. وعلى كل إثارة القضية في حد ذاتها حسبه لم تعد سابقة وهذا الجدل عاشته الجزائر في رئاسيات 2004 مع ما أسماه "حادثة الابراهيمي" حينما فسر وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني إقصاء وزير الخارجية الأسبق بضياع عدد من التوقيعات بسبب الرياح التي هبت على نوافذ وأبواب القاعة التي خصصت للاحتفاظ بتوقيعات المترشح.
