شرع أمس المجلس الدستوري رسميا في غربلة 12 ملفا يطمح أصحابها وهم 11 رجل وامرأة لأعلى منصب في هرم السلطة على أن يعلن المجلس القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتنافسون في رئاسيات ال17 أفريل المقبل منتصف الشهر الجاري بعد التأكد من مطابقة ملفاتهم للشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات. انتهت في الساعات الأولى من صباح أمس الآجال القانونية لإيداع الطامحين لاعتلاء كرسي الرئاسة في الجزائر ملفات ترشحهم وهي المهلة التي مدّدها المجلس الدستوري بساعة واحدة لتمكين أحد الراغبين في الترشح وهو الجزائري المغترب العائد من فرنسا رشيد نكاز من إحضار التوقيعات المؤيدة لترشحه التي اختفت مثلما زعم المترشح باختفاء السيارة التي كانت تقلّها في سابقة أولى من نوعها تشهدها الجزائر لتنقضي الساعة الإضافية دون أن يوفق نكاز في العثور على »التوقيعات المفقودة«. إذن، أسدل الستار على إيداع ملفات الترشح لأعلى منصب في هرم السلطة، وهي العملية التي أفرزت 10 ملفات فقط نجح أصحابها في تجاوز عقبة التوقيعات التي تحدّدها المادة 139 من القانون العضوي للانتخابات ب»ما لا يقل عن 600 توقيع للمنتخبين عبر 25 ولاية على الأقل أو 60 ألف توقيع لمواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية على أن لايقلّ العدد الأدنى للتوقيعات في كل ولاية عن 1500 توقيع« وهي العقبة التي تبخرت أمامها أحلام وأوهام ما يقارب 80 طامحا قي الترشح بادروا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الأسبوعين المنقضيين. وسيكون أمام المجلس الدستوري خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام مهمة دراسة الملفات ال12 التي أودعها أصحابها تباعا كان أوّلهم رئيس الجبهة الجزائرية موسى تواتي الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الثانية بعد مشاركته في رئاسيات أفريل 2009 وآخرهم فوزي رباعين أمين عام حزب عهد 54 الذي يدخل السباق للمرة الثالثة على التوالي وبين الرجلين ثمانية أسماء أخرى أودعت جميعها ملفات الترشح منهم من يخوض التجربة للمرة الأولى على غرار علي بن نواري الوزير الأسبق المكلف بالخزينة وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جيل المستقبل ومحفوظ عدول رئيس حزب النصر الوطني وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري ومحمد بن حمو رئيس حزب الكرامة إلى جانب هؤلاء سجّلت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون حضورها في السباق الرئاسي محافظة بذلك على لقب المرأة الجزائرية الوحيدة التي تنافس الرجال على عرش المرادية للمرة الثالثة على التوالي، فيما يترقب المتتبعون للشأن الوطني أن تكون المنافسة في السباق بشكل أساسي بين الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي يسعى لعهدة رابعة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي يخوض التجربة للمرة الثانية بعد عشر سنوات. ويضاف إلى قائمة المرشحين اسمين من المترشحين الأحرار وهما الصادق طماش وحمادي عبد الحكيم. 12 ملفات ستخضع لغربال المجلس الدستوري من جانبين تقني للتأكد من الوثائق الرسمية المرفقة بالملف ومدى صحتها مطابقتها للقوانين على غرار الجنسية وجنسية الزوجة وماضي المترشح ووالديه اتجاه الجزائر والثورة التحريرية وصحيفة السوابق العدلية، أما الغربال الثاني فيخص التوقيعات التي جمعها المترشح حيث ستتم الدراسة الكترونيا، حيث يلزم القانون، المترشحين، بتقديم نسخ تضم أسماء الموقعين على الاستمارات، في قرض مضغوط لتسهيل عملية المعالجة الإلكترونية للمعلومات، وسيقوم المجلس بتسخير أزيد من 220 كاتب لجمع وفرز التوقيعات في 200 كمبيوتر مزود بنظام خاص يلغي أوتوماتكيا التوقيعات المتكررة عند أكثر من مرشح. ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري قبل منتصف الشهر الجاري عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون السباق الرئاسي في ال17 أفريل المقبل حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم على أن تنشر أيضا في الجريدة الرسمية.
