سكان القليعة يطالبون بالمزيد من الحصص السكنية

طالب سكان مدينة القليعة السلطات الولائية بتخصيص حصص إضافية للسكن في مختلف الصيغ قصد التخفيف من أزمة السكن التي عرفت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب تضاعف سكان المدينة التي تعتبر من أكبر بلديات الولاية من حيث عدد السكان وعرفت نزوحا واستقرارا لآلاف العائلات من الولايات المجاورة للاستقرار بها في العشرية الأخيرة.
لايزال السكن يتصدر قائمة انشغالات مواطني القليعة التي سجلت حسب آخر إحصاء أكثر من ثلاثة آلاف طلب على السكن الاجتماعي حيث تعاني بلدية القليعة من ضعف عدد المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري الذي يبقى يحظى بطلب كبير من طرف العائلات المحدودة الدخل، حيث سجل في هذا الخصوص إيداع أكثر من ثلاثة آلاف طلب فيما تم توزيع 150 مسكنا في الأشهر القليلة الماضية. وتعرف البلدية تقدما ملحوظا في المشاريع في العديد من المشاريع السكنية غير أنها تبقى غير كافية حسب السكان.
وكان سكان حي بن يمينة القصديري الذي يضم 128 عائلة قد استفادوا من سكنات جديدة بعد أن تم إحصاؤهم قبل سنة 2007 علما أن هذا الحي الذي أنشئ خلال العشرية الماضية يعتبر نقطة سوداء بالبلدية سيقضى عليها بفضل هذا المشروع. للإشارة، فقد أحصت بلدية القليعة أكثر من 200 سكن هش سيقضى عليه حسب هذا المسؤول تدريجيا كما ناشد محدثنا الجهات المسؤولة تخصيص البلدية بمشاريع السكن الريفي الذي لم تستفد منه البلدية إطلاقا رغم وجود مناطق بالقليعة بحاجة لمثل هذا النوع من المشاريع، خاصة بالمكان المسمى بالرادار وبغيرها من المناطق الأخرى الواقعة خارج المحيط الحضري للمدينة التي تبقى بحاجة ماسة للمزيد من المشاريع السكنية على اختلاف أنماطها للتقليص من حدة أزمة السكن التي تعانيها في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده.
للإشارة، استفادت بلدية القليعة من ألف سكن عن طريق البيع بالإيجار تابع لوكالة عدل، كما استفادت من عدد لا بأس به من مشاريع السكن التساهمي الذي عادت فيه حصة الأسد لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي سلم مؤخرا العديد من المشاريع من بينها مشروع 128 سكنا، 72 مسكنا و140 مسكنا الذي يعتبر تجربة رائدة في مجال السكن، حيث ضم هذا الأخير سكنات مشكلة من 5 غرف هي الأولى من نوعها على مستوى ولاية تيبازة.