غرفة عمليات موحدة لتأمين حملة الرئاسيات وحماية المترشحين

الحراك السياسي عبر مواقع التواصل تحت رقابة أمنية مشددة لتفادي "الانزلاق"
قررت الاجتماعات الجهوية المشتركة للجان أمن ولايات وسط وشرق وغرب وجنوب البلاد التي انعقدت متزامنة مع نهاية الأسبوع بالعاصمة وقسنطينة ووهران وورڤلة تكوين غرفة عمليات موحدة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتشكيل قوات مشتركة تتولى مهام التصدي للاختلالات الأمنية التي تنتج عن عمليات تحريض "مفترضة" أو دعوات للتظاهر غير المرخص للتشويش على الانتخابات الرئاسية وتجنيد كل الإمكانات الممكنة لمنع أي تهديد للأمن الوطني على مدار الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم رسميا إلى غاية غلق مراكز الاقتراع يوم 17 أفريل المقبل. بالموازاة، اجتمعت أمس السبت إلى ساعات متأخرة من المساء اللجان الأمنية المختلطة بكل ولايات الوطن، ضمت مدير الأمن الولائي وقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني وكذا ممثلا عن مصلحة الاستعلامات والقطاع العملياتي والمسؤولين التنفيذيين، لمناقشة تأمين العملية الانتخابية وتنقلات وفود المترشحين للاستحقاقات الرئاسية الذين يشرعون ابتداء من اليوم في زياراتهم المكوكية بالولايات للإشراف على التجمعات الشعبية لخطب أصوات الجزائريين. وعلى نفس الصعيد تشهد شوارع العاصمة، منذ أيام، تواجدا مكثفا لأفراد الأمن بالزي الرسمي والمدني وغلق عدد من الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة، على مستوى النقاط التي قد تلجأ إليها بعض التنظيمات والأحزاب المناوئة للعملية الانتخابية بعد قرار السلطات عدم منح الترخيص لأي نشاط يدعو إلى مقاطعة الرئاسيات بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية. وتحوّلت العديد من الشوارع والأزقة وأحياء مختلف بلديات العاصمة، إلى مراكز أمنية كبيرة، بسبب التواجد المكثف لمصالح الأمن خاصة بالزي المدني، خاصة على مستوى فضاءات الدعاية الانتخابية ولوحات نشر صور المترشحين. وأفاد مصدر أمني في حديثه مع ‘'البلاد''، بأن مصالح الأمن تخشى تصادما بين المشاركين والمقاطعين للانتخابات في ظل إصرار الطرف الأخير على قيادة حملة ميدانية لدعوة المواطنين إلى العزوف عن الفعل الانتخابي مثلما صدر في بيانين منفصلين لتنسيقيتي الأحزاب المقاطعة بولايتي عنابة والطارف. وذكر المصدر أن الجهات الأمنية تلقت تعليمات بتفادي الالتحام مع المواطنين وتجنب كل ما قد يثير الفوضى، كما أكد نفس المتحدث أن سبب عدم ظهور شاحنات قوات مكافحة الشغب ووحدات الأمن الجمهوري في قلب المدن الكبرى، راجع إلى تواجد هذه الأخيرة في أزقة بعيدة عن الأنظار حتى لا يثار في نفوس السكان حالة الرعب والخوف، إضافة إلى إمكانية التدخل السريع في حالة حدوث أي انفلات، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية رفضها الترخيص لدعاة المقاطعة على مدار أيام الحملة الانتخابية. ولضمان متابعة دقيقة ومحيّنة لتفاصيل العملية الانتخابية في بعدها الأمني شرعت مصالح الأمن، منذ بداية شهر مارس الجاري، في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار مراقبة الحراك السياسي العام المناوئ للعملية الانتخابية، ويتجه المحققون، حسب مصادرنا، إلى تقييم المواقف الحالية والتأكد من وجود علاقات تنظيمية بين محرري الصفحات التي تتحدث عن مقاطعة الانتخابات وتدعو إلى عدم المشاركة والتأكد من جهات تسعى إلى زرع الفوضى والبلبلة من بوابة الانتخابات.
وقالت مصادرنا إن أجهزة الأمن تلقت تعليمات بمراقبة النشاط السياسي عبر صفحات ‘'فايسبوك'' و''تويتر''و "اليوتوب" دون تمييز بين أهداف أصحاب الصفحات، إن كانت تدعو إلى المشاركة أو مقاطعة الانتخابات. وشرعت أجهزة الأمن في إعداد تقارير يومية حول كل ما ينشر حول موضوع الانتخابات الرئاسية، بما فيها تلك التي أعدّت من طرف المرشحين الذين أنشؤوا حسابات ترويجية لحملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتعمل وحدات بحث أمنية على التأكد من كل من ينشر أخبارا وبيانات.
من جهتها، شرعت قيادة أركان الجيش والدرك الوطني في العمل بمخطط طوارئ لتسيير الانتخابات الرئاسية وضمان الأمن في الحدود على مستوى جبهات مكافحة الإرهاب، عن طريق تجنيد كل الإمكانات الممكنة وتقليص العطل للمستخدمين لمنع أي تهديد للأمن الوطني خلال الحملة الانتخابية وفترة ما بعد إعلان نتائج الاقتراع.