لجنة مراقبة الانتخابات تتجه نحو تجميد نشاطها

كشف صديقي محمد، عضو لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية، عن إمكانية تجميد نشاط لجنة مراقبة الانتخابات اليوم عقب اجتماع أعضائها، بسبب التجاوزات التي تم تسجيلها على مدار أيام الحملة الانتخابية ورفض السلطات الاستجابة لقراراتها.
وأوضح صديقي، ممثل مرشح حزب عهد 54 لفوزي رباعين، امس في تصريح ل«البلاد"، أن تجاوزات الحملة الانتخابية كانت بالجملة، وقد أصدرت اللجنة جملة من القرارات إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف السلطة وهو إجراء غير قانوني وهو ما دفع أعضاؤها إلى الذهاب نحو تجميد نشاطها وهو ما سيتم الفصل فيه اليوم خلال الاجتماع المزمع تنصيبه، وأضاف صديقي في السياق ذاته أن هناك إجماع من طرف أعضاء اللجنة على الانسحاب وتجميد نشاط اللجنة،
وأشار صديقي إلى وجود تجاوز "مفضوح" لصالح المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، في ظل استغلال وسائل الدولة من قبل وزراء ومسؤولين ساندوا هذا المترشح دون أن يستقيلوا من مناصبهم أو يستفيدوا من عطل، وهو ما يعد خرقا للقانون. كما أشار صديقي أيضا إلى التجاوز المفضوح المسجل فيما يخص استغلال وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتم إخطار لجنة الإشراف بذلك، إلى جانب تسخير موظفي الإدارات العمومية لتأطير الحملة وملأ القاعات خلال التجمعات الشعبية، تضاف إليه الإخطارات المرفوعة بسبب عدم احترام الأماكن المخصصة للملصقات الخاصة بالمترشحين، إلى جانب الاعتداءات المسجلة على مداومات بعض المترشحين.
من جهة أخرى، أشار صديقي إلى زيارة عمل قادت لجنة المراقبة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية.