22مليون جزائري ينتخبون ثامن رئيس جمهورية

تنطلق الخميس خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر المستقلة، بمشاركة ستة فرسان يمثلون أربعة أحزاب سياسية ومرشحين اثنين بصفتهما أحرار، وهيئة ناخبة تضم قرابة ثلاثة وعشرين مليون منتخب، وذلك بعد حملة انتخابية دامت ثلاثة أسابيع ميزتها بعض أحداث العنف، بالإضافة للتصريحات والتصريحات المضادة بين بعض المرشحين للجلوس على كرسي المرادية.
وتتزامن هذه الانتخابات الرئاسية مع أجواء إقليمية أجمعت مختلف أطياف الطبقة السياسية على صعوبتها، بالنظر للوضعية التي تعيشها أغلب دول الجوار والمحيط المكهرب الذي تعيشه هذه الدول، وقد سبق هذا الاستحقاق الرئاسي إثارة غير مسبوقة ولا معهودة في تاريخ الانتخابات في الجزائر، خاصة بعد "السوسبانس" الذي أحدثه مرض الرئيس بوتفليقة ونقله للعلاج بمصحة "فال دوغراس" في فرنسا، الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من التحليلات التي تحدثت عن عدم إمكانية ترشح الرئيس لولاية رابعة بعد ما ألم به، غير أن عودة الرئيس من رحلة العلاج وتعافيه التدريجي، والقرارات العديدة التي اتخذها، وما انجر عنها من تصريحات وتحليلات، خاصة ما أدلى به الأمين العام لحزب جبهة التحرير بخصوص المؤسسة العسكرية وتمدين نظام الحكم في الجزائر، كلها زادت من حساسية تلك المرحلة، خاصة وأنها جاءت أسابيع قليلة قبل استدعاء الهيئة الناخبة، بالإضافة لعدم إفصاح الرئيس بوتفليقة عن نيته للترشح زاد من حجم "السوسباس"، رغم أن العديد من الأحزاب الداعمة له أكدت أنه سيترشح وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، كل هذه الأحداث التي عرفتها الجزائر قبل استدعاء الهيئة الناخبة، أعطت لهذا الموعد الانتخابي نكهة خاصة. وبعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نية ترشحه لعهدة رابعة بتوجهه بنفسه للمجلس الدستوري واستقباله من طرف رئيس المجلس، مراد مدلسي، أدت هذه الخطوة إلى حراك غير مسبوق في الساحة السياسية، بين مساند ومعارض لترشحه، حيث برزت العديد من المبادرات والدعوات إلى "تصحيح الوضع" من طرف المعارضة التي دخلت في سباق مع الزمن لاتخاذ موقف من موعد ال17 أفريل، وفي الوقت نفسه، كسرت العديد من الشخصيات السياسية والوطنية جدار الصمت الذي لف حياتها منذ أزيد من عشرية كاملة، ليخرج بذلك عن صمته رئيس الحكومة الأسبق وعراب الإصلاحات كما يلقب، مولود حمروش، الذي أصدر بيانا أردفه بندوة صحفية، اعتبر فيها أنه "لا وجود لانتخابات حقيقية بالجزائر والنظام القائم بلغ مراحله النهائية". كما وجه رسالة ل«ثلاثي الحكم" كما لقبه ل«إنقاذ الجزائر"، بالإضافة للثلاثي المتمثل في وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والناشط الحقوقي يحي عبد النور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب ترشح الرئيس لعهدة رابعة. وجاء هذا البيان، في وقت كانت فيه البلاد على وقع صراع بلغ مداه، بعد التصريحات التي أطلقها الأمين العام ل«الأفلان".
ولم يتوقف الحراك السياسي الذي سبق الانتخابات الرئاسية عند هذا الحد، بل امتد إلى ظهور جبهة وتنسيقية مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة التي لم تقتنع بجدوى الانتخابات وأعلنت مقاطعتها لهذا الموعد، وتجندت للدعوة إلى المقاطعة، ولجأت إلى الحراك الميداني قبل بداية الحملة من خلال الاعتصام أمام مقام الشهيد، بالإضافة لدعوتها لوقفات احتجاجية ثلاثة أيام قبل موعد الاقتراع عبر ست ولايات. وقبل 72 ساعة من موعد الاقتراع، ارتفعت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين معسكري الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة وغريمه علي بن فليس، على نحو غير مطمئن تولدت معه مخاوف من حدوث انزلاقات، بالإضافة للأحداث التي شابت الحملة الانتخابية خاصة في بجاية، حيث تم منع مدير حملة الرئيس بوتفليقة من عقد تجمعه، وتزامنها مع المواجهات التي سجلت في مناطق أخرى، ودخلت الحملة مرحلة التشنج، مما اعتبرت صفارة إنذار في رأي الطبقة السياسية والملاحظين الذين حذروا من دخول البلاد إلى المجهول وإلى دوامة التشتت الوطني، خاصة ما تلاه من أحداث غرداية التي تجددت، ما أدلى إلى ظهور العديد من الأصوات المنادية بضرورة درأ الفتنة والحذر من الانزلاقات.