"غوانتانامو" يبقي على 154 سجينا فقط من بينهم جزائريين

وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن 76 معتقلا في غوانتانامو، تلقّوا "موافقة" للإفراج عنهم من قبل السلطة الأمريكية، منذ 2010، إلا أن معظمهم لا يزالون هناك بسبب عدم توفر مكان لاستقبالهم، فيما تجري مفاوضات لتسليم سجناء إلى عدد من الدول على رأسهم الجزائر التي لطالما كان ملف السجناء الجزائريين في غوانتانامو على رأس أجندة الخارجية، وتمكنت بعد مساع كبيرة من استقدام 14 سجينا، فيما يبقى آخرون محل مفاوضات بين الطرفين، حيث أفرجت أمريكا عن 600 معتقل في مجمل عملياتها، تم نقلهم إلى أوطانهم الأصلية أو إلى بلدان أخرى. وحسب ما أكده "البنتاغون"، فإن 25 % منهم "استأنفوا نشاطا إرهابيا أو تمردا" بعد الإفراج عنهم.
وكانت عمليات الإفراج عن المعتقلين، قد تمت بوتيرة سريعة خصوصا في الأشهر القليلة الماضية، بعد مفاوضات مع الجزائر، السعودية والسودان، ونقل بعض السجناء إلى سلوفاكيا، فيما تجري المحادثات مع الأوروغواي، كولومبيا، البرازيل وألمانيا لاستقبال بعض المعتقلين.
وفي السياق، يبقى ما يقارب 45 معتقلا، لم يتلقوا موافقة على نقلهم، لأن الولايات المتحدة تعتبره الأشد خطورة، فيما لم يتم إحالتهم على القضاء لعدم توفر الأدلة الكافية ضدهم، فيما تجري مراجعة حالة ثلاثة منهم أمام "لجنة للمراجعة الدورية" أنشأها الرئيس باراك أوباما في 2011 في إطار مساعيه لإغلاق السجن بصورة نهائية. في المقابل، هناك عشرون آخرون قد يحالون على القضاء، فيما كشف التقرير عن وفاة 9 معتقلين يرجح أن يكونوا قد انتحروا.
وفيما تمت محاكمة البعض وإدانة آخرين بعد اعترافهم بذنوبهم، أحيل ستة سجناء على محكمة عسكرية استثنائية، وهما العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر "خالد الشيخ محمد" وأربعة متّهمين معه بتنظيم الاعتداءات، وهم يواجهون عقوبة الإعدام وأشارت بعض المعلومات إلى تعرضهم لسوء المعاملة أثناء اعتقالهم.
وأنشئ معتقل غوانتانامو، بعد هجمات سبتمبر 2001، اعتقل فيه أجانب اتهموا بالضلوع في أعمال إرهابية، ولقي انتقادات الكونغرس الأمريكي بسبب تكاليفه، التي تقارب 7.2 مليون دولار لكل سجين سنويا مقابل 70 ألف دولار لكل سجين في السجون الاتحادية التي تخضع لأشد الإجراءات الأمنية.