لا يُعرف فيهم إلا جزائريو البوسنة الستة

19 جزائريا يقبعون بغوانتنامو دون تطمينات عن مصائرهم
* توقعات بعدم تجديد محاكمة الجزائريين المفرج عنهم بغوانتانامو
يرتقب أن يعفى المعتقلون الجزائريون المفرج عنهم في غوانتانامو من محاكمة مجددة في الجزائر، بعد تعهد السلطات الجزائرية بعدم تقديم المعتقلين الجزائريين بغوانتانامو للمحاكمة مرة أخرى، وبعدم إدخالهم السجن في حال رجوعهم إلى البلاد، حسب ما أعلنه مؤخرا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والذي قال إن "الإدارة الأمريكية التي اتخذت قرار الاعتقال، تقوم اليوم بإجراءات للإفراج عن (أعدائها)، فكيف لا تقوم الجزائر باستقبال رعاياها من المعتقلين"، على حد قوله.
للإشارة، فإن مساعي تسليم المعتقلين الجزائريين قد توقفت إثر حصول خلاف بين الجزائر وواشنطن، حول شروط طلبتها الأخيرة لترحيل المعتقلين، من بينها الحصول على تعهد بعدم تعذيبهم، وهو ما فسرته الجزائر على لسان دبلوماسيين جزائريين بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية".ولا تتوفر معلومات دقيقة عن المعتقلين الجزائريين سوى عن ستة معتقلين، يعرفون باسم "جزائريو البوسنة"، وهم: مصطفى آيت إيدير، ومحمد نشلة، وبلقاسم بن سايح، وحاج بودلة، وصابر الأحمر ولخضر بومدين، الذي تم ترحيله إلى فرنسا الأسبوع الماضي. وتم اعتقالهم جميعا عام 2002 بتهمة محاولة تفجير سفارات أجنبية، منها السفارة الأمريكية في سراييفو.
أكثر من 50 معتقلا خطيرا لن يفصل في مصيرهم قريبا
لم تفصل الإدارة الأمريكية في مصير معتقلي غوانتنامو المتبقين، الذين قال فيهم وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، إن ما بين 50 إلى 100 منهم يعتبرون خطيرين، من شأنهم تهديد أمن أمريكا.وكان الكونغرس قد أقدم على خطوة جديدة من شأنها عرقلة مساعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، حيث قدم عدد من قادة الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، منتصف الأسبوع الماضي، مشروع قانون يرمي إلى منع نقل المعتقلين في سجن قاعدة غوانتانامو إلى الولايات المتحدة أو الإفراج عنهم، بمن فيهم أولئك الذين أعلن أنه من الممكن إطلاق سراحهم.
ونص مشروع القانون على إعطاء حكام الولايات ومجالسها التشريعية، حق "الفيتو" ضد قرارات تحويل هؤلاء إلى أمريكا في حالة ما إذا فشلت مفاوضات نقلهم للإقامة في بلدان أوروبية وشرق أوسطية أخرى. ويتطابق ذلك مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي، وجود معتقلين خطرين جدا يستحيل إطلاق سراحهم، لكن يستحيل أيضا اتهامهم، مشيرا إلى أن ذلك يخلق وضعا قانونيا ودبلوماسيا معقّدا أمام إدارة الرئيس باراك أوباما. وقال وزير العدل الأمريكي، من جهته، إن قرارات نهائية لا زالت لم تتخذ بعد وأن عملية نقل السجناء، من المرجح أن تبدأ "في الشهور القليلة القادمة"، موضحا بأن البعض سيفرج عنه والبعض الآخر سيحاكم، والبعض سيحتجز لفترة ممتدة نسبيا.