لا تغيير في أسعار سكنات "عدل" الجديدة

أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن أسعار سكنات عدل ستبقى ثابتة ولن تعرف أي زيادة حيث سيدفع المكتتبون الجدد لعدل الأقساط الأولى من أسعار السكنات ابتداء من هذا الأسبوع بنفس أسعار السكنات التي تم اعتمادها في السابق. وكشف الوزير بالموازاة مع ذلك عن نداء وجهته الحكومة للمستثمرين الوطنيين والأجانب القادرين على استيراد مصانع كاملة لإنجاز سكنات بصيغة مصنعة مقابل ضمان الحكومة لحصتهم في السوق الجزائرية واستفادتهم من صفقة إنجاز لمدة خمس سنوات. كشف تبون عن استدعاء المكتتبين الجدد لعدل 2013 خلال الأسبوع الجاري لدفع الشطر الأول من قيمة السكنات التي أكد أن سعرها سيبقى ثابتا وهو ما يعني أن المكتتبين الجدد سيدفعون الأقساط التي دفعها مكتتبو 2001 و2002 والمقدرة ب 210 ألف دج لشقق ذات ثلاث غرف و270 ألف دج لشقق ذات 4 غرف. وأشار تبون إلى نداء وجهته الحكومة للمستثمرين الوطنيين والأجانب القادرين على استيراد مصانع كاملة لإنجاز سكنات بصيغة مصنعة، على أن يستفيد هؤلاء من عقود لمدة 5 سنوات. وقال أمس على هامش افتتاحه الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتاك 2014" في طبعته السابعة بقصر المعارض، إن كل مستثمر أجنبيا أو وطنيا باستطاعته جلب أو استيراد مصنع تضمن له الحكومة عقدا بصفقة لمدة 5 سنوات بالجزائر، موضحا أنه إذا كانت قدرة إنتاج المستثمر 2000 سكن في السنة فإن الحكومة تضمن له عقدا لإنجاز 10 آلاف سكن على مدار خمس سنوات، مؤكدا أن هدف الحكومة هو بلوغ الجودة والسرعة في الإنجاز للسيطرة على الطلب المتزايد على السكن، وقال "سنضمن للمستثمرين الوطنيين والأجانب الذين يستوردون مصانع مجهزة لإنجاز سكنات جاهزة في الجزائر حصتهم في السوق الجزائرية، حيث سيستفيدون من عقد لمدة خمس سنوات مع التزامهم بتقديم مردودية إيجابية والتقيد بسرعة الإنتاج وجودته والالتزام بآجال التسليم". وشدد الوزير في هذا الإطار على أهمية الجودة والسرعة في الإنجاز مشيرا الى القفزة النوعية التي حققتها السوق الوطنية التي قال عنها إنها سوق جداب للشركات الأجنبية، وقال تبون إن الجزائر كانت في السابق تستورد إلا أنها تفضل اليوم الإنتاج المحلي بإدماج كلي أو على الأقل إدماج جزئي بنسبة 90 بالمائة، حيث تسعى للوصول الى سكنات جزائرية مدمجة من تصنيع محلي بالإضافة الى شركات تابعة للقانون الجزائري. وأكد بالموازاة مع ذلك أن الجزائر لن تسمح بدخول أي مصنع للجزائر من دون الضوء الأخضر من المركز الوطني للأبحاث الخاصة بالبنايات، مضيفا أن مركز المراقبة التقنية للسكنات يعمل حاليا بوسائل عصرية إلكترونية ويقوم بمراقبة الإسمنت المسلح بآلات حديثة وجديدة بالتنسيق مع مركز الأبحاث، مشددا على أن كل الشركات سواء الوطنية أو الأجنبية دون موافقة هذا الأخير.
وفيما يخص برنامج الخماسي المقبل قال الوزير إن الحكومة تحضر لإنجاز عدد السكنات التي تم إنجازها خلال الخماسي الماضي 20102014، والمقدرة ب2.4 مليون سكن، مقررة أيضا للخماسي المقبل. علما أنه سيتم التركيز على الجودة والسرعة في الإنجاز التي تتطلب وسائل جديدة وعصرية، مؤكدا أنه سيتم استغلال جميع الطاقات الوطنية وكشف في هذا الشأن عن إجراءات جديدة أقرتها الحكومة لصالح المقاولين الجزائريين المتوسطين الذين تتراوح رتبتهم بين 5 و6 والذين سبق لهم إنجاز سكنات ب300 و400 سكن، حيث سيستفيد هؤلاء من اتفاقيات الأسبوع القادم لإنجاز سكنات مؤكدا أنهم سيحظون بنفس معاملة الشركات الكبرى.
ونفى وزير السكن وجود ندرة في الإسمنت مثلما يتم الترويج له، مؤكدا إن المضاربة هي سبب اختلال والتضارب المسجل في الأسعار، مشيرا الى أن القدرة الوطنية للإنتاج تقدر ب18 مليون طن سنويا في حين أن الطلب يقدر بين 21 الى 22 مليون طن، مما يجعل الجزائر تستور بين 2 و3.2 ملايين طن. وأضاف أنه في غضون السنتين المقبلتين وبعد دخول 7 مصانع لإنتاج الإسمنت حيز الإنتاج سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الطلب وستتجه الجزائر نحو تصدير الإسمنت، مؤكدا أن إضراب عمال مصنع لافارج لم يؤثر لا على الإنتاج ولا على الأسعار ولا على وتيرة إنجاز السكنات.