توقيف المنتخبين المتابعين قضائيا في 3 بلديات بوهران

تعتزم مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، تجميد مهام 3 رؤساء بلديات و9 منتخبين في المجالس البلدية بالكورنيش الوهراني، وذلك بعد ثبوت متابعتهم قضائيا في قضايا مختلفة، حيث سيتم توقيفهم عن مهامهم مؤقتا في حال الفصل في القضايا المتابعين فيها لصالحهم، أو توقيفهم نهائيا في حال إدانتهم،
حيث قامت مصالح أمن دائرة عين الترك برفع تقرير إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة يضم قائمة المنتخبين المتابعين قضائيا في كل من بلديات عين الترك، بوسفر، العنصر والمرسى الكبير. ويتعلق الأمر برؤساء بلديات هذه الأخيرة، "مير" إحدى البلديات تمت إدانته بعقوبة السجن غير النافذ، بعد أن تورط في سرقة مياه مؤسسة المياه والتطهير "سيور" خلال إنجازه لأحد المشاريع ببلدية ڤديل شرق وهران، بحكم أنه يمتلك مقاولة للبناء، إضافة إلى 9 منتخبين يتوزعون على مختلف بلديات الكورنيش.
وكانت هذه المجالس البلدية شهدت بعد أقل من سنة على تنصيبها، العديد من الفضائح وأصبحت تقريبا دون "أميار"، بعد توقيف رئيس بلدية عين الترك ثم رئيسي بلدية بوسفر وكذا العنصر ومتابعتهم قضائيا في قضايا فساد. وقد تسبب ذلك في انسدادات داخل هذه المجالس وصراعات عرقلت وتيرة التنمية.
يذكر أن العديد من الناشطين وجمعيات المجتمع المدني، كانت قد طالبت أكثر من مرة والي وهران السابق ووزير الصحة الحالي عبد المالك بوضياف، بتوقيف رؤساء البلديات والمنتخبين المتابعين قضائيا، غير أن السلطات الولائية أبدت تماطلا آنذاك، في انتظار ما ستتخذه من قرارات ستكون جريئة من طرف والي وهران، نظرا لكون تلك البلديات تعشش فيها لوبيات العقار ومافيا الفساد والمساس بتلك المجالس قد يكون مساسا بمصالح هؤلاء. كما أن القانون البلدي الأخير في المادة 43 منه ينص على توقيف كل منتخب متابع قضائيا.