عقوبة موقوفة النفاذ في حق 39 متهما بإبرام صفقات مشبوهة

أدانت هيئة محكمة مجلس قضاء وهران 39 متهما، من بينهم 3 منتخبين في ثلاث بلديات بدائرة عين الترك، بستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، في حين خفضت عقوبة مفتش الخزينة بدائرة عين الترك من 6 إلى 4 أشهر حبسا نافذا. وكان المتهمون في القضية، التي عرفت ”بالقابض ما بين البلديات” الذي كان يشغل منصب مفتش الخزينة بدائرة عين الترك، قد مثلوا أمام محكمة ڤديل بوهران بداية ديسمبر 2013، لمحاكمتهم على جريمة إبرام صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير وكذا التهرب الضريبي.
وأصدر رئيس المحكمة، حينها، حكما يقضي بحبس المتهم الرئيسي، وهو مفتش الخزينة بستة أشهر نافذة، فيما برأت ساحة رئيس بلدية عين الترك الموقوف في عهد والي وهران السابق، ورئيس بلدية بوسفر بالنيابة ومنتخب ببلدية مرسى الكبير، بالإضافة إلى قابضين بمكتبي بريد الجزائر في بوسفر وبوزفيل ومجموعة من المقاولين.