6 أشهر حبسا نافذا وأخرى موقوفة النفاذ للمتهم الرئيسي

قضية خزينة عين الترك بوهران

حكمت محكمة ڤديل شرقي وهران، أمس، على مفتش خزينة دائرة عين الترك بستة أشهر حبسا نافذا و6 أخرى غير نافذة، فيما برأت ساحة رئيس البلدية الذي أنهى الوالي السابق عبد المالك بوضياف مهامه بعد متابعته في ذات القضية. للعلم، فإن مفتش الخزينة كان رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة ڤديل، في حين أن المتهمين الذين شملهم ذات التحقيق والذين من بينهم قابضا بريد “بوزفيل” وبوسفر، منتخبون ومقاولون بالإضافة إلى رئيس بلدية عين الترك الموقوف من قبل والي وهران كانوا تحت الرقابة القضائية.