مصادر أكدت أنها ستشمل 70 واليا يحال بعضهم على التقاعد: حركة جديدة في سلك الولاة خلال الأيام القادمة

من المزمع أن يجري رئيس الجمهورية هذه الأيام حركة في سلك الولاة مثلما جرى عليه العرف سنويا في هذا الوقت من السنة. وأشارت مصادر على صلة بالموضوع إلى أن الحركة كانت متوقعة أول أمس السبت وسط اهتمام واسع من قبل الأوساط السياسية والمحلية هذه التغييرات المنتظرة والمأمولة لدى البعض.
وقالت هذه المصادر إن الحركة تضم تنحية وتغيير أكثر من 20 واليا وسيحال 7 ولاة على التقاعد أو مهام أخرى منها السلك الدبلوماسي، بينما يحول ولاة آخرون إلى ولايات أخرى وخصوصا أولئك الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات في ولاية واحدة.
ويأتي تغيير الولاة تبعا لتغيير الطاقم الحكومي قبل شهرين، حيث تمت تنحية وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وتحويل نور الدين زرهوني وزير الداخلية السابق إلى منصب نائب الوزير الأول.
ووفقا لهذه المصادر، فإن قائمة المحالين على التقاعد تضم بعض المحسوبين على زرهوني، وكذا بعض المعنيين بالتحقيق في تسيير أظرفة برنامج التنمية المحلية أو الذين ثبت بالدليل عجزهم عن تحقيق المخطط الخماسي السابق. وتأتي التغييرات الجديدة ترجمة للتوازنات القائمة في الدولة ضمن توجه إعطاء حيوية للتنمية المحلية وتجسيد المخطط الخماسي الذي تم تسطيره بميزانية قدرها 286 مليار دولار أي 21 ألف مليار دينار.
ويملك الولاة بموجب النظام القانوني المسير للدولة والجماعات المحلية صلاحيات واسعة جدا تتجاوز الوزراء أحيانا فهم يحوزون مثلا على سلطة الأمر بالصرف رفقة الوزراء مما منحهم نفوذا واسعا جدا ولم يتردد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نفسه في إحدى خطبه عام 2006 في التعبير عن استغرابه من مدى حجم نفوذ الولاة وقال حينها إن التواصل مع البيت الأبيض في أمريكا أسهل بكثير من التواصل مع بعض الولاة في بلادنا.
وبرغم إقرار كبار هرم السلطة في الدولة بالنفوذ الواسع في اتخاذ القرار ببلادنا الذي يحظى به الولاة، إلا أن نصوص مشروع قانون الولاية والبلدية الجديد عززت هذه الصلاحيات، على حساب المنتخبين المحليين المختارين مباشرة من قبل الشعب.