مسودة للأفلان تقترح استحداث منصب نائب الرئيس

تمنع مساءلة رئيس الجمهورية والتحقيق القضائي ضده

‬‮ توسيع صلاحيات مجلس الأمة والعودة الى نظام رئيس الحكومة
عرضت قيادة جبهة التحرير الوطني مسودة مقترحات على اللجنة المركزية للمصادقة عليها، تمهيدا لرفعها الخميس المقبل إلى هيئة المشاورات، في إطار جلسات الحوار التي يديرها عبد القادر بن صالح ومعاونيه تواتي وبوغازي.
* وتتضمن هذه المسودة مقترحات بشأن تعديل الدستور المقبل، وعلى أعضاء اللجنة المركزية ال351 الحسم فيها قبل غد الإثنين، ومن بين ما جاء فيها إمكانية العودة إلى العمل بنظام رئيس الحكومة بدل الوزير الأول، ومقترح آخر بحصر العهدات الرئاسية في اثنتين عكس ما هو معمول به حاليا.‬
وتنص المسودّة على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، تفوض إليه مهام الرئيس في حال حدوث المانع القانوني، لكنها تعرض على أعضاء اللجنة المركزية، الحسم إما بإعطاء الرئيس صلاحية تعيينه أو بانتخابه مع رئيس الجمهورية.
وتضع الوثيقة الرئيس فوق القانون والعدالة باقتراحها عدم إمكانية "مساءلة رئيس الجمهورية عن الجنح والجنايات التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، وعدم الإدلاء بشهادته أمام أية هيئة قضائية أو أية سلطة إدارية أثناء ولايته، كما لا يمكن أن يفتح أي تحقيق ضده أو متابعة قضائية‮".‬
وتعرض المسودة إمكانية تنحية الرئيس انطلاقا من البرلمان، فتقول: " تباشر إجراءات التنحية باقتراح ثلثي أعضاء أحد المجلسين، ويصادق المجلس الآخر على الاقتراح بنفس الأغلبية. يجتمع البرلمان بغرفتيه برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، على أن يتخذ البرلمان قرار التنحية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الغرفتين في اقتراع سري وشخصي‮"‬.‬
وعلى الصعيد التشريعي، تقترح المسودة تخفيض عدد التوقيعات التي يتعين على النواب جمعها لاقتراح مشروع قانون، من عشرين توقيعا إلى عشرة فقط، علما أن الأفلان الذي يسيطر حاليا على الأغلبية في الغرفة السفلى، وقف ضد مقترحات مشاريع قوانين اقترحها نواب أفلانيون، بالرغم من أنها حازت على أكثر من 120 توقيع، على غرار ما حصل مع قانون تجريم الاستعمار، المجمد على مستوى مكتب عبد العزيز زياري.
غير أن اللافت في هذه المقترحات هو عدم رفض الأفلان لمقترح كان قد أطلقه القيادي في هذا الحزب، عبد العزيز زياري، الذي طالب في حوار مع الشروق، بإلغاء العمل بنظام الغرفتين، بحيث تقترح المسودة إعطاء صلاحيات أوسع للغرفة العليا للبرلمان، بينها "حق تعديل في النصوص المحالة ليه من الغرفة السفلى‮"‬، مع اقتراح بتبني دورة عادية واحدة ب10 أشهر، تبدأ في 2 سبتمبر وتنتهي في 2 جويلية، بدل دورتين ربيعية وخريفية.‬
وتعرض الوثيقة مزايا وعيوب النظامين البرلماني والرئاسي، وعددت المسودة سبع مزايا بالنسبة إلى النظام البرلماني، وأربعة عيوب فقط لهذا النظام، مقابل ثلاث مزايا فقط للنظام الرئاسي وستّ عيوب، ما يعني أن الكفة تبدو مرجحة حسب ما جاء في الوثيقة للنظام البرلماني إذا ما أخذنا بعدد المزايا والعيوب، لكن يبقى للأفلان عجائب، ومن يدري فقد يخرج بلخادم غدا ليؤكد بأن أعضاء اللجنة المركزية قد اختاروا النظام الرئاسي، علما أن بلخادم نفسه كان قد قال إن هذا النظام يعتبر الأمثل للحالة الجزائرية.