الجزائر تراقب حدودها البحرية لمنع تهريب السلاح

كشفت مصادر مطلعة، أن الجزائر جنّدت قواتها لتشديد الرقابة على حدودها البحرية، خشية أن تستخدمها التنظيمات المسلحة لنقل السلاح إلى التراب الوطني، خصوصا بعدما شددت الرقابة على الحدود البرية وأغلقت عليها جميع المنافذ. ونشرت مواقع إعلامية، أن الوضع في ليبيا بات يثير مخاوف دول الساحل، مما جعل العديد منها يلجأ إلى غلق حدوده معها خشية دخول العناصر الإرهابية أو تسريب السلاح، في وقت اتخذت العديد من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بما فيها الجزائر، قرارات بتشديد الرقابة على الحدود البحرية، والأقاليم المشتركة، وذلك لمنع تزويد التنظيمات المسلحة في ليبيا بالسلاح أو المال عن طريق البحر، بعد فرض الخناق عليها برا، إلى جانب تفادي تسريب السلاح من ليبيا إلى دول الحوار، في إطار مخططات القاعدة والتنظيمات المسلحة الأخرى، للسيطرة على المنطقة بأكملها، وأشارت إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، يغذي الحركات المسلحة، ويوفر لها الجو المناسب للتنقل بحرية وعقد صفقات السلاح مع جبهات مختلفة، مما ينذر بسيناريو خطير في المرحلة القادمة.
«الجوية الجزائرية" تلغي رحلاتها نحو طرابلس
ألغت الخطوط الجوية الجزائرية، 3 رحلات كانت مبرمجة إلى ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتهدورة على أن يتم دراسة ما إن كان القرار سيستمر أو يستأنف نشاط الرحلات الجوية بعد ذلك. أكد رئيس المدير العام لمؤسسة تسيير هياكل ومصالح مطار الجزائر الدولي، الطاهر علاش، في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أن الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية قررت إلغاء جميع رحلاتها الجوية، مضيفا أن هذا القرار جاء نظرا إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا ومع زيادة المخاوف من انتقال عدوى الاشتباكات الدامية إلى مدينة طرابلس، التي يتم حاليا تغطية الرحلات الجوية للخطوط الجوية الجزائرية نحوها بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي السبت والثلاثاء، انطلاقا من مطار هواراي بومدين.
وأضاف الطاهر علاش، أن هذا الإجراء الوقائي من شأنه ضمان سلامة المسافرين المتجهين نحو ليبيا في مثل هذه الظروف الخطيرة، حيث تم بموجب القرار إلغاء 3 رحلات كانت مبرمجة، موضحا أن هذا القرار سيتم إعادة النظر فيه بعد انتهاء فترة الرحلات المبرمجة وسيتخذ قرار ثان سواء بتمديد هذا الإجراء ومواصلة تجميد الرحلات نحو ليبيا أو استئناف نشاط الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه ليبيا، كاشفا في ذات الوقت أن إلغاء هذه الرحلات لم يكبد الشركة خسائر مالية كبيرة، لاسيما أن سلامة المواطنين أهم.