الرئيس بوتفليقة يدعو الحكومة الى التعجيل بتنصيب سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء الحكومة الى التعجيل بتنصيب سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة.
وحملت دعوة الرئيس بوتفليقة للحكومة الجديدة في أول اجتماع مجلس الوزراء بعد اعادة انتخابه في رئاسيات 17 أبريل الماضي الى تنصيب سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة "الصفة الاستعجالية ". وكان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالة له عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 2 مايو بأنه "في غضون هذا العام سيتواصل وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه إستكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الإتصال لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة
بها, وبهيئات الضبط المؤهلة, وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء".
في هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة بأنه سيحرص على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي "مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الإختصاص والخبرة وإستشارتهم لبلوغ أوفى قدر ممكن من التوافق والإجماع". وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري شهر يناير الماضي, و قد نشر في الجريدة الرسمية في العدد (16) الصادرشهر مارس الماضي.
وينص القانون على أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي (خمسة أعضاء يختارهم رئيس جمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط و عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس
الشعبي الوطني).
و يؤكد نفس القانون أن سلطة الضبط السمعي البصري تمارس مهامها باستقلالية تامة و أن اعضاءها يقدمون تصريحا بالممتلكات و المداخيل للجهة المختصة و أن مهامها و صلاحياتها تسند إلى الوزير المكلف بالإتصال في انتظار تنصيبها. و كان المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه صادق سنة 2011 على مشروع القانون العضوي للاعلام الذي وضع الاطار التشريعي وحدد ضمان دعم الدولة للصحافة وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين.