أزيد من 50 بالمائة من الإناث يتعرضن للعنف المدرسي

كشفت دراسة حديثة عن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، أن فئة التلاميذ خاصة البنات، هم أكثر عرضة للعنف في المجتمع المدرسي، يليها الذكور ثم فئة الأساتذة. وقد تم تسجيل أكثر من 1448 حالة عنف جسدي ولفظي خلال السنة الماضية ضد المتمدرسين. واعتبرت الدراسة أن العنف يرجع إلى أسباب عدة أهمها النفسية، ثم إلى جانب تدني الدخل والأسباب الأسرية وانعدام الصرامة الأبوية، وتأثر المتمدرسين بوسائل الإعلام والإنترنت.
أوضحت الدراسة التي أعدتها مديرية التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية، العام الدراسي 2012/2013، أن فئة التلاميذ هم الأكثر عرضة للعنف في الوسط المدرسي بنسبة 52.18 بالمائة، تليها فئة الأساتذة بنسبة 23.58 بالمائة. وفيما يختص بأنواع العنف، تشير الدراسة إلى أن العنف اللفظي هو السائد عند أغلبية المعنيين، إذ يبلغ عند التلاميذ 16.72 بالمائة، وهو ما يمثل حوالي 1048 حالة. أما العنف الجسدي فتشير الدراسة إلى أنه يمثل عند التلاميذ 2.67 بالمائة وهو ما يوازي قرابة 400 حالة.
وتشير الدراسة إلى أن فئة التلاميذ الأكثر تعرضاً للعنف هم الإناث، إذ بلغت نسبته 58.19 بالمائة، تليها فئة التلاميذ الذكور بنسبة 41.81 بالمائة، لافتة إلى أن حالات العنف في ارتفاع مستمر، إذ بلغت 1448 حالة في السنة الماضية. وبالنسبة إلى الطاقم التربوي والإداري، فقد كشفت الدراسة أن حالات العنف في هذه الفئة كثيرة جداً، حيث إن 54.39 بالمائة من الأساتذة والمعلمين يمارسون العنف ضد بعضهم البعض، يليهم الإداريون الذين بلغت نسبتهم 10.5 بالمائة.
وعن السلوكيات التي تثير لدى التلاميذ ردود فعل عنيفة، ذكرت الدراسة نفسها أن تهميش واحتقار التلاميذ من طرف الأساتذة، من أكثر الأسباب التي تولد العنف لديهم، إذ جاءت النسبة 49.56 بالمائة، يليها عدم احترام الطاقم الإداري للتلميذ بنسبة 34.6 بالمائة.
وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء الانتشار الرهيب لظاهرة العنف في الوسط المدرسي، كشفت الدراسة عن أن هناك أسباباً لها علاقة مباشرة بالأستاذ وانعدام قنوات الاتصال بين التلاميذ والفريق التربوي بنسبة 23.08 بالمائة، تليها الأسباب النفسية بنسبة 18.97 بالمائة، ثم الاجتماعية بنسبة 10.49 بالمائة. كما كشفت الدراسة أن من بين الأسباب الأخرى لتفشي ظاهرة العنف هي التكنولوجيا الحديثة والإعلام القائم على العنف وانتشار الألعاب الإلكترونية. كما أن للمدرسة قسطاً من انتشار الظاهرة، خاصة مع عدم تماشي التشريع المدرسي الحالي مع متطلبات المنظومة التربوية، والاكتظاظ داخل الفصول وكثافة البرامج، وكذا انعدام التواصل بين المدرسة والأسرة وعدم اهتمام الأولياء بمراقبة أبنائهم.