أعوان الحرس البلدي يهددون باكتساح العاصمة

اضطرت أمس السلطات الأمنية بولاية عنابة للاستنجاد بتعزيزات إضافية من وحدات مكافحة الشغب لاحتواء غليان أعوان الحرس البلدي زحفوا من عدة ولايات في اعتصامهم أمام مقر الولاية، بعد إقدامهم على رفع لافتات تدعو لعزل مسؤولين محليين ورؤساء دوائر بفعل ما وصفوه ب«استشراء البيروقراطية وتجاهل مطالب المنتسبين لهدا السلك". وقال المنسق الجهوي للحرس البلديإن أعوان الحرس البلدي خرجوا عن صمتهم، بعد أن أخلفت الوصاية بوعودها المتفق عليها وسيعودون لاكتساج الجزائر العاصمة إذا "بقيت دار لقمان على حالها".
وهدد أمس زهاء 1200 عون حرس بلدي في ولاية عنابة بالتنسيق مع ولايات الشرق باكتساح الجزائر العاصمة في اعتصامهم الجماعي أمام مقر الولاية، احتجاجا على عدم تلبية السلطات الولائية والوزارة الوصية لمطالبهم وعدم تسوية وضعيتهم بعد حل السلك. وقد رفع أعوان الحرس البلدي لائحة مطالب تضم 16 مطلبا وانشغالا في مقدمتها المطالب ذات الصبغة الوطنية، أولها مراجعة راتب التقاعد الناجم عن عملية إعادة الانتشار. كما طالبوا باستصدار مرسوم رئاسي خاص بحل سلك الحرس البلدي يضم مادة تنص على إدماج الأعوان الموجهين نحو المؤسسات العمومية وتحديد راتبهم مع ضمانات تقدمها السلطات المحلية بالولايات وكذا ضمان حقهم في التثبيت إلى جانب إعادة تصنيف الأعوان حسب مؤهلاتهم العلمية في إطار المرسوم 304/2007 مع الاحتفاظ بالمنح والعلاوات وتعويضهم عن الضرر المعنوي مع تفعيل إجراءات التقاعد النسبي بمنحة لا تقل عن 25 ألف دينار.
أما فيما يتعلق بالمطالب على المستوى الولائي، فقد اشتكى أعوان الحرس المعتصمون تماطل رؤساء بعض البلديات في دراسة ملفات استفادتهم من السكن بصيغة التساهمي والريفي، كما أثاروا مسألة تسوية مستحقات الساعات الاضافية من مخلفات الأجور التي طالبوا باستلامها دفعة واحدة وليس على دفعات، وكان أعوان الحرس البلدي بعنابة قد باشروا سلسلة من الاعتصامات منذ شهرين بمعدل اعتصامين في الشهر للمطالبة بتسوية وضعيتهم، إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة مرضية حسبهم الأمر الذي دفعهم للم شملهم جميعا والتوجه نحو مقر الولاية، مهددين بالتصعيد بعدما تعذر عليهم مقابلة الوالي