شرعت أمس، التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في توجيه الدعوات إلى كل الأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية، لحضور الندوة التي ستنظم في ال10 جوان الداخل بفندق الهيلتون، دون أن تتلقى ضمانات بحضور أي شخصية، مما يعني أن "الجولة الأولى" من الندوة ستكون بمن حضر. جاءت الدعوات التي وجهتها التنسيقية للمعنيين بحضور ندوة الانتقال الديمقراطي، على شكل يشبه ديباجة الأرضية التي ستكون مرفقة بالدعوة، حيث قامت التنسيقية بتشخيص للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلد، معتبرة أن مظاهر "اللااستقرار السياسي، وانعدام الأمن، والركود الاقتصادي، وتعميم الفساد والعوز الاجتماعي" مأساة عامة يشكوا منها حسبهم أغلب الشعب الجزائري، وذكر نص الدعوة الذي تلقت "البلاد" نسخة منه، أن الوضع "المتردي" والمتسم ب«الانسداد" في جميع المجالات أصبح "لا يطاق". وأضافت التنسيقية أن التغيرات النابعة "من داخل النظام السياسي" أظهرت محدوديتها منذ زمن طويل، معتبرينها "مجرد تدوير وتناوبات" بين مختلف "الأجنحة والنخب الحاكمة"، وهي إشارة واضحة إلى مسودة التعديل الدستوري الذي بادر إليه رئيس الجمهورية، والمنتظر أن تشرع فيه مطلع شهر جوان الداخل. وقررت تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي تجمع أحزاب وشخصيات سياسية ذات مسارات وبرامج مختلفة المضي في مشروعها وأن تضع "جانبا" خلافاتها وطموحاتها الحزبية، من أجل العمل سويا لحشد الطاقات، مضيفة أن "الوفاق التلقائي" الذي حدث بينهم مبني على القناعة والجاهزية للعمل، مؤكدين أن التقارب بين مختلف القوى السياسية الوطنية "قد غدا ممكنا" -حسبهم- أكثر من أي وقت مضى، وتأسفت التنسيقية على "إهدار الكثير من الوقت وتبديد الفرص والموارد" دون أن تتخلص الجزائر من "أزمتها"، مشددين على أن الوضع الحالي "طارئ". ودعت التنسيقية الأحزاب والشخصيات المدعوة، إلى تحمل مسؤولياتها، مؤكدة أن التردد أو تفضيل الحسابات الشخصية والحزبية على مستقبل الأمة ستنجر عنه "مخاطر إضافية" يمكن -حسب نص الدعوة- تجنبها والاستغناء عنها. وفي السياق ذاته، طالبت الأحزاب والشخصيات الممثلة للتنسيقية من المدعوين بتوحيد القوى لتكريس "مرحلة انتقال سلمي" تشارك فيها جميع الأطراف شريطة "احترام القيم، والمبادئ والقواعد الديمقراطية"، مؤكدين أن ندوة الانتقال الديمقراطي "ليست فضاء للمنافسة" بقدر ما هي إطار موحد وجامع ل«الإرادات الوطنية" لا يتطلب أي تسلسل هرمي. رغم مراسلة التنسيقية لما يقارب 100 حزب وشخصية سياسية وطنية، إلا أن الندوة مهددة بأن تكون بمن حضر، في حال لم تتلق التنسيقية الموافقة من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، في ظل بروز بعض المؤشرات لعدم الحضور، وسكوت الرئيس الأسبق اليمين زروال بخصوص حضوره من عدمه الندوة، وتحفظ لحد الساعة عن إبداء موقفه، رغم الاتصالات العديدة، والشيء نفسه مع وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورؤساء حكومات سابقين أمثال مقداد سيفي، مولود حمروش، سيد أحمد غزالي، علي بن فليس، إذ إن كل البيانات الصادرة عن التنسيقية تؤكد فقط "التطابق الكبير لوجهات النظر"، حيث تتحفظ كل هذه الشخصيات عن إبداء موقفها بصراحة ووضوح بخصوص الخطوات التي تسعى التنسيقية لتفعيلها خلال الأيام القادمة، رغم الجلسات التي جمعت رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بكل من حمروش وبن فليس وحصول ما يشبه "موافقة مبدئية" للحضور، وهو الشيء نفسه مع الأحزاب السياسية، خاصة أن التنسيقية لم تتصل بعدد كبير من الأحزاب لأنها وصفتها ب«غير الجادة" مكتفية بالتركيز على أقدم حزب معارض "الأفافاس" الذي رفض الرد على المبادرة في إشارة واضحة لعدم حضوره، مما يؤكد فرضية عقد ندوة الانتقال الديمقراطي بمن حضر.
