سلال يلتزم بتسوية نهائية لقضية حاملي الشهادات التطبيقية

التزم الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتسوية النهائية لملفات حاملي شهادة الدراسات التطبيقية قبل نهاية شهر جوان المقبل، من خلال منحهم المعادلة الإدارية بين شهادة "دي اوا و« ليسانس "ا ل ام دي" وتصنيفها في المجموعة "أ" المخصصة لشهادات التعليم العالي وكشف خالد قليل، رئيس جمعية حاملي الشهادة التطبيقية الجامعية، أن الوزير عبد المالك سلال التزم خلال اللقاء الذي جمعه مع النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، بالتكفل بقضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية نهائيا وتطبيق كل البنود الواردة في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 مارس 2014 مع ممثلي الحكومة القاضي بالمعادلة الإدارية بين شهادة "دي او أ« مع ليسانس "ا ل ام دي" وتصنيفها في المجموعة أ المخصصة لشهادات التعليم العالي، واشار المتحدث نقلا عن الوزير الأول أن التسوية النهائية لهذا الملف ستكون قبل نهاية شهر جوان الداخل، وأضاف قليل أن الوزير سلال أعطى إحصائيات جديدة عن عدد حاملي الشهادت، حيث قدر عددهم ب 217 ألف حامل للشهادة ستتم تسوية وضعيتهم قريبا. من جهته، ثمن رئيس جمعية حاملي الشهادات، خالد قليل، مجهودات المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التي دافعت عن إنصاف هده الفئة، مبديا أمله في أن يلتزم الوزير سلال بتنفيذ الالتزامات في آجالها المحددة لتفادي العودة إلى الاحتجاجات، مضيفا أنه تم الاتفاق على منح الوزير الأول أسبوعين لمباشرة الإجراءات اللازمة للمعادلة على أرض الميدان، وهدد حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بالاعتصام مجددا أمام مقر مديرية الوظيف العمومي ابتداء من منتصف جوان المقبل في حال عدم التزام الوزير الأول بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المنعقد يوم 23 مارس 2014. وأشارت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية إلى اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس، النائب حسن عريبي بالوزير الأول سلال عبد المالك، الذي أخبره بأن مشكلة الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية ستعرف نهاية سعيدة خلال شهر على الأكثر، وذلك بتبني الحكومة لمطالب هذه الشريحة المقدر عددها ب 217000، حسب إحصاءات الوزير الأول وذلك بتطبيق كل البنود الواردة في محضر 23 مارس 2014 الممضى في هذا الشأن.