بن خلاف يسائل سلاّل مجدّدا

أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أمس بخصوص قضية الكشف عن مساءلته للوزير الأوّل عبد المالك سلاّل في سؤال كتابي خلال الأسبوع المقبل للاستفسار عن قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والمطالبة بتطبيق القرارات الواردة في محضر الاجتماع الذي وقع بين وزارة إصلاح الخدمة العمومية وجمعية حاملي الشهادة لولاية جيجل بتاريخ 23 مارس 2014 دون أن تعرف تجسيدا بتعديل المرسوم 304/07 أنه يسعى (لإعادة الحقّ إلى أصحابه).
في تصريح ل (أخبار اليوم) أكّد بن خلاف أنه اختار توجيه سؤال كتابي للوزير الأوّل لأن آجال الإجابة عن السؤال محدّدة ب 30 يوما، حسب النّظام الداخلي أو القانون 90 /02، فيما أشار إلى أن مبادرته تهدف أساسا إلى استئناف التحرّك من جديد لصالح إعادة الحقّ لأصحابه، خاصّة وأن عدد الحاصلين على هذه الشهادة يبلغ 200 ألف شخص والتعجيل بتفعيل قرارات محضر الاجتماع الذي ينصّ على موافقة للمعادلة الإدارية مع ليسانس (أل أم دي) وإعادة تصنيفهم في المجموعة (أ) مع حاملي شهادات التعليم العالي. وذكر بن خلاف أن وزارة الخدمة العمومية كانت قد وعدت باتّخاذ كلّ الإجراءات من أجل تعديل المرسوم الرئاسي 304/07، إلاّ أن المشكل المطروح حاليا هو إلغاء وزارة إصلاح الخدمة العمومية، قائلا: (هذا ما يجبرنا على التوجّه مباشرة إلى رئيس الحكومة لاتّخاذ قرار حكومي لتعديل هذا المرسوم). وأشار بن خلاف إلى أنه كان راسل الوزير الأوّل لمرّتين من أجل التدخّل لحلّ قضية هذه الفئة التي تعاني من ظلم وإجحاف كبيرين في التصنيف، وهو ما أسفر عن تدخّل سلاّل بإرسال تعليمتين واحدة موجّهة إلى وزير التعليم العالي محمد مباركي والثانية إلى وزير إصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي من إجل تسوية عاجلة لقضيتهم، وهو ما تكلّل بعد جملة من التحرّكات الشخصية والاعتصامات ونضال عدد كبير من حاملي هذه الشهادة عن محضر الاجتماع الذي تمّ بين رئيس جمعية حاملي الشهادة لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل ووزارة الخدمة العمومية بتاريخ 23 مارس المنصرم بحضور الوزير محمد الغازي. وفي سياق آخر، أشار بن خلاف إلى أن المشكل لم يعد مطروحا على مستوى هذه الوزارة التي وعدت بالسّماح لهذه الفئة بمواصلة الدراسة دون قيد أو شرط بتاريخ 31 جانفي الماضي، مؤكّدة بصريح العبارة أن المعادلة أمر مستحيل في قطاعها ولابد من التوجّه إلى رئاسة الحكومة في هذا الشأن، منتقدا بعض الأطراف من حاملي الشهادة المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في محاولتهم لتمييع القضية وضد مصلحة حاملي الشهادة وإعادتها إلى نقطة الصفر بالتوجّه من جديد إلى وزارة التعليم العالي.
قليل: "سنمهل السلطات إلى غاية نهاية الشهر الجاري"
من جانب آخر، ذكر رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل في تصريح ل (أخبار اليوم) أنهم سيمهلون السلطات إلى غاية نهاية شهر ماي للحصول على إجراءات ملموسة ورسمية، مهدّدين في حال بقاء الأوضاع على حالها باللّجوء إلى التصعيد بتنظيم سلسلة من الاعتصامات بحلول شهر جوان المقبل. وأرجع قليل أن سبب هذه المهلة إلى أنهم تلقّوا معلومات من مصادر مطّلعة بأن محتوى محضر الاجتماع في تفعيل طلب حاملي الشهادة قد تمّت دراسته نهائيا، وقد تمّ رفعه إلى الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لتفعيل لقرار الحكومي الذي يؤدّي إلى تعديل المرسوم الرئاسي 304/07.