الأمن البريطاني يعتقل 5 جزائريين بتهمة الإرهاب

اعتقلت السلطات البريطانية 5 جزائريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية والضلوع في هجمات ضد مصالحها خلال العام الماضي، في انتظار محاكمتهم، في وقت ندد فيه الإعلام البريطاني بالمحاكمات السرية للمتهمين بحجة الحفاظ على أمن البلاد.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، عن اعتقال 5 جزائريين من مجموع 222 متهما بالضلوع في جرائم الإرهاب خلال العام الماضي، والذين ينتظر أن تتم محاكمتهم بشكل سري، تحت مبرر حماية الأمن القومي لبريطانيا، وهو ما أثار حفيظة الإعلام الذي طالب بإجراء محاكمات علنية، كما أفادت وزارة الداخلية البريطانية باعتقالها 2586 إرهابيا منذ هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، موضحة أن 5 جزائريين توبعوا بتهمة الإرهاب في البلاد خلال 2013، دون أن تقدم تفاصيل عن هوية الأشخاص أو طبيعة التهم التي وجهت إليهم، وكشفت أن عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية ارتكابهم لجناية تتعلق بالإرهاب إلى 222 في عام 2013.
وفي السياق، لم تقدم البيانات الرسمية من النيابة العامة، تفاصيل عن محاكمة الجزائريين المعنيين أم لا، أو عدد سنوات سجنهم، وأشارت إلى أن تلك الاعتقالات بتهم تتعلق بالإرهاب أدت إلى إدانة 37 شخصا من ضمن 44 شخصا، وكانت السلطات البريطانية، قد اعتقلت قبل أيام، شابا يبلغ من العمر 19 عاما فور وصوله لمطار "هيثرو" بالعاصمة، لندن، وذلك للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي، وقالت الشرطة البريطانية، إن الاعتقال ليس نتيجة لخطر أو تهديد محدق، في الوقت الذي قامت فيه قيادة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة أو ما يُعرف ب«SO15" بتفتيش عنوان بمنطقة "كامدين،" شمال بورو بلند، وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الشرطة البريطانية لم تقدم أي معلومات إضافية حول هذا الأمر.
وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد قدمت شكوى قضائية تسعى من خلالها لمنع الحكومة من إجراء محاكمة تتعلق بالإرهاب بشكل سري بحجة الحفاظ على الأمن القومي، حيث أوضح المتحدث باسم المؤسسات الإعلامية أنتوني هدسون، أمام محكمة استئناف بداية الشهر الجاري، أن القضية تعد "سابقة من حيث ابتعادها عن مبادئ العدالة المفتوحة، وتطلبت أكبر تدقيق ممكن من القاضي بشأنها"، كما تعد "ابتعادا عن مبدأ العدالة المفتوحة وتتعارض مع سيادة القانون والمساءلة الديمقراطية"، وجاء هذا على خلفية قيام قاض بمحاكمة شخصين جرى تعريفهما فقط ب«أي بي" و«سي دي" من دون حضور عام ولا وسائل إعلام، ووصف المدعي العام ريتشارد القضية ب"الاستثنائية"، فيما يقرر أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها بشأن الإبقاء على المحاكمة السرية أم لا خلال الأيام القليلة المقبلة.