حنون تفتح النار على وزير الشؤون الدينية

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال، النار على وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسي، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها بخصوص فتاوى قروض وكالة "الأونساج" ورخصة السياقة، موجهة خطابها له قائلة "كفانا تلاعبا بالدين".
وأعربت حنون عن استغرابها "الشديد" من التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسي، الذي تحدث فيها عن تحضير المجلس الوطني العلمي لفتوى بخصوص عديد القضايا التي ظهرت في الساحة في الأيام القليلة الماضية، وبالأخص القروض التي تمنحها وكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج"، وخاطبت زعيمة العمال الوزير عيسى قائلة "ما دخله في ذلك.. أولا ليس لنا مفتٍ للجمهورية"، مضيفة بلهجة أكثر حدة "كفانا تلاعبا بالدين"، موضحة أنه "عندنا ما فيه كفاية من التعقيدات التي يجب أو تعالج". وبذلك تكون التروتسكية حنون قد أفصحت صراحة عن توجهها الأيديولوجي برفضه إصدار أي فتوى بخصوص إحدى أكبر القضايا التي أثارت وما تزال تثير الرأي العام.
ومن جهة أخرى، حذرت لويزة حنون الحكومة الجزائرية وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، من بروز حركة وصفتها ب"الانفصالية" في ولاية غرداية تحت مسمى "الحركة الانفصالية لوادي ميزاب"، مطالبة بتقديم المزيد من الدعم للطابع الاجتماعي والاقتصادي ل«تجفيف" العنف الاجتماعي "لعزل المستفزين". كما انتقدت أيضا الأحزاب الإسلامية دون أن تذكرهم بالاسم، باعتبارها تقف ضد استغلال الغاز الصخري، حيث اتهمتها بتحريض المراهقين في الجنوب على الوقوف ضد هذا المشروع، مشيرة إلى أن ذلك يعد "حملة لمصادرة حق الدولة في ضمان مستقبل الأجيال"، متهمة إياهم بمحاولة إشعال فتيل الربيع العربي من ولايات الجنوب بعدما فشلوا في ذلك خلال الانتخابات الرئاسية.
ورغم ذلك فإن حكومة سلال الثالثة لم تسلم من انتقاداتها، خاصة أنها أعلنت تحالفا مع المركزية النقابية، مؤكدة بقولها "لسنا راضين عن سياسة الحكومة المتناقضة والجزئية"، موضحة أنها تناضل من أجل عدم دخول الجزائر في منظمة التجارة العالمية، مذكرة بأن مسعى الانخراط في هذه المنظمة يتناقض والتصويبات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى ترسيخ قاعدة 49 / 51. كما ذكرت حنون الوزير الأول بضرورة "إلغاء" المادة 87 مكرر، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بغير هذا القرار"، كما انتقد أيضا حنون عشية شهر رمضان سياسة وزارة التجارة، مشيرة إلى أنه سبق لها أن قدمت بالتنسيق مع المركزية النقابية مجموعة اقتراحات للقضاء على المضاربة، وارتفاع الأسعار، من خلال إعادة فتح أسواق الفلاح والساحات الكبرى.