الجزائر تستفيد من عائدات ارتفاع أسعار الغاز حتى 2020

كشف تقرير اقتصادي، عن ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي المسال سيستمر إلى غاية السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستفيد الجزائر من ارتفاع أسعاره، كونها من بين أكبر الدول المصدرة للغاز، وهو ما سيترتب عليه استمرار الفوائض الضخمة في الحساب الجاري للبلاد طيلة السنوات القادمة.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع للطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال أن يفوق العرض العالمي حتى عام 2020، حيث سيزيد الطلب عليه بسبب الأزمة الأمنية في كل من سوريا والعراق، وكذا الأزمة القائمة بين أوروبا وروسيا، والتي جعلت الدول الأوروبية تسعى لتنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي بعيدا عن الروسي الذي أضحت تعتبره وسيلة من وسائل الضغط، إلى جانب استبعاد أحداث ثورة الغاز الصخري الأمريكي.
وفي هذا السياق، أدخلت الجزائر خط إنتاج جديد للغاز المسال للخدمة خلال العام الجاري، بمعية كل من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، والذي من شأنه أن يضيف حوالي 10 ملايين طن للإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال، اي بزيادة نسبتها 4,2٪. ورجح تقرير مجموعة بنك قطر الوطني QNB أن تستفيد الجزائر والدول المنتجة من ارتفاع أسعاره، وهو ما سيترتب عليه استمرار فوائض ضخمة في الحساب الجاري للبلدان لسنوات قادمة.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع للطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال أن يفوق العرض العالمي حتى عام 2020، حيث من المحتمل أن يؤدي استمرار النمو في الطلب من آسيا وحاجة أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها بعيداً عن غاز روسيا إلى تفوق الطلب على المعروض في السوق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع طفيف في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحوالي 0,5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بالرغم من التراجع المتوقع في أسعار خام النفط برنت. كما أن العنف المستمر في كل من العراق وسوريا قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في النصف الثاني من عام 2014. وكشف عن أنه في المدى المتوسط من المستبعد أن تتمكن الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال مقابلة الطلب العالمي المتنامي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، ومن المتوقع للزيادة التدريجية للإنتاج في أستراليا (60 مليون طن خلال السنوات الست القادمة) وبابوا غينيا الجديدة (7 ملايين طن في فترة لاحقة من هذا العقد) أن يؤدي إلى بلوغ الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال مقدار 300 مليون طن بحلول عام 2020 أي بمعدل نمو سنوي مركب 3,8٪.
كما أنه من غير المتوقع أن تتحقق زيادات إضافية في الصادرات قبل ذلك. وبصفة خاصة من المستبعد أن تؤدي ثورة الغاز الصخري الأمريكي إلى تحقيق إضافة في صادرات الغاز الطبيعي المسال قبل عام 2020 لأن ذلك سيعني مقاربة أسعار الغاز المحلية (هنري هب) للأسعار العالمية، وهو أمر لن ترضى به الإدارة الأمريكية الحالية أو المستقبلية على الأرجح.
وإضافة لذلك، فإن الاتفاقية التي وقعتها روسيا لتزويد الصين بمقدار 38 مليار قدم مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجديد خلال الثلاثين سنة القادمة يتوقع لها أن تكون بمثابة تحويل لإمدادات الغاز من أوروبا إلى آسيا، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع في أوروبا وخفضها في آسيا، ورغم أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقارب الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال، فإنه لن يؤثر على إجمالي المعروض من الغاز عالمياً.