عكس ما كانت تروج له بعض التقارير العالمية حول انخفاض أسعار الغاز العالمية بعد بدء تشغيل مشروع خط الأنابيب الروسي الصيني، توقع تقرير عربي أن تستمر أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع خلال السنوات القادمة، مرجعا ذلك إلى دخول خط إنتاج جديد للغاز الطبيعي المسال الخدمة في الجزائر خلال السنة الجارية. ورجحت مجموعة بنك قطر الوطني، في التحليل الأسبوعي للمجموعة والصادر أمس الأول، أن يؤدي الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي المسال إلى استقرار أسعاره، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية ارتفاعها خلال السنوات القليلة القادمة، حيث يزداد الطلب العالمي بفعل النمو الاقتصادي القوي في آسيا، بالإضافة إلى عامل التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة في الصين، وتوقع المصدر ذاته أن يستمر هذا الاتجاه بالرغم مما يعرف بثورة الغاز الصخري الأمريكي، وبرغم بدء تشغيل مشروع خط الأنابيب الروسي الصيني الذي تم التوقيع عليه نهاية الشهر المنصرم، وفي نفس الإطار قال التقرير إن مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال عموما يظل مشرقا مع ترجيح أن يترتب على ذلك بقاء أسعاره على ارتفاع لسنوات قادمة. وأوضح التقرير أن سوق الغاز الطبيعي المسال ظل مشدودا خلال عام 2013 فيما بلغ إجمالي الصادر منه عالميا حوالي 240 مليون طن، وهو ما يمكن اعتباره مساويا لمستويات عام 2012. فيما توقع أن تستمر آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال في اتجاهات مماثلة خلال عام 2014، مرجحا في جانب العرض أن تدخل الخدمة ثلاثة خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال في كل من الجزائروأستراليا وبابوا غينيا الجديدة خلال عام 2014، وأن يضيف ذلك حوالي 10 ملايين طن للإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال بزيادة نسبتها 4،2 بالمائة. أما في جانب الطلب، فقال إن من المحتمل أن يؤدي استمرار النمو في الطلب من آسيا وحاجة أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن غاز روسيا، إلى تفوق الطلب على المعروض في السوق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع طفيف في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحوالي 0،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالرغم من التراجع المتوقع في أسعار خام النفط برنت. وأشار تحليل المجموعة إلى أن العنف المستمر في كل من العراق وسوريا قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في النصف الثاني من عام 2014. وفي المدى المتوسط، استبعد أن تتمكن الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال من مقابلة الطلب العالمي المتنامي، وهو ما سيقود إلى ارتفاع أسعاره، متوقعا في جانب العرض أن تؤدي الزيادة التدريجية للإنتاج في أستراليا (60 مليون طن خلال السنوات الست القادمة) وبابوا غينيا الجديدة (7 ملايين طن في فترة لاحقة من هذا العقد) إلى بلوغ الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال 300 مليون طن بحلول العام 2020، أي بمعدل نمو سنوي مركب 3 بالمائة، واستبعد أن تتحقق زيادات إضافية في الصادرات قبل ذلك، مبينا على نحو خاص أنه من غير المتوقع أن تؤدي ثورة الغاز الصخري الأمريكي إلى تحقيق إضافة في صادرات الغاز الطبيعي المسال قبل عام 2020، لأن ذلك سيعني مقاربة أسعار الغاز المحلية (هنري هب) للأسعار العالمية، وهو أمر لن ترضى به الإدارة الأمريكية الحالية أو المستقبلية على الأرجح.
