ولد خليفة يحيل على الحكومة مقترحات برلمانية حول قانوني الأعياد والجمعيات الدينية

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة الدكتور محمد العربي ولد خليفة مقترحات للحكومة تتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين، الأول يتعلق بالأعياد الدينية، والثاني يتعلق بضبط نشاط وكيفية تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني وسيرها وتنظيمها، من أجل ضمان الاستقرار للمسجد بما يخدم المصلحة العامة للدين والوطن، وحماية العمل الخيري من أي تجاوزات أو ممارسات مسيئة للجمعيات والأعياد الوطنية، ومعلوم أن مشروع قانون الجمعيات الدينية هو مشروع مرسوم مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ما يزال حبيس الأدراج على مستوى الحكومة، في وقت تنتظر العديد من الجمعيات الدينية تراخيص واعتمادات لعقد جمعياتها العامة ومؤتمراتها التأسيسية. ويقدر عدد الجمعيات ذات طابع ديني المسجلة على المستوى الوطني حسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية ب 15.790 جمعية، مسجلة في إطار القانون 90 / 31 المتعلق بالجمعيات الذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات.
وكشفت مصادر برلمانية أن الحكومة ستحيل هذين المشروعين، الخاصين بالجمعيات والأعياد الدينية إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الأشهر القادمة بعد الانتهاء من صياغتها النهائية إثر التعديلات والمقترحات التي أدخلت عليهما، ومن ثم سيتم عرضهما على مجلس الحكومة.
وتنص المقترحات الواردة في المشروع على إلزام الجمعيات الدينية في المساجد بالعمل على إيداع تصريح التأسيس وتسليم الإيداع لدى مديريات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف" التي تتولى دراسة الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة باعتبار هذه المديريات تتمتع ب«سلطة تقديرية"، لدراسة جدوى إنشاء الجمعية ذات الطابع الديني، تطبيقا للمادة 47 من قانون الجمعيات رقم 12 / 06 الصادر في 12 جانفي 2006، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني، وذلك بدلا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر غير متخصصة في المجال الديني، كما يلزم المشروع الجمعيات ذات الطابع الديني ب«احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع"، ويشترط أن يتم إيداع "تصريح تأسيس الجمعية ويمنع المشروع "أي علاقة وظيفية أو تنظيمية لهذه الجمعيات مع الأحزاب السياسية تفاديا للتوظيف الحزبي لها"، حسب المصدر نفسه.
كذلك، نص المشروع على مكان حل هذه الجمعيات في حال "المساس بالوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع وتبني أفكار التعصب والتطرف، ويلزمها من جهة أخرى على خدمة المساجد والتعليم القرآني والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة، وعدم التدخل في مهام ومسؤوليات موظفي المساجد والمدارس القرآنية ومضايقتها، وأخيرا عدم المساس بحرمة المؤسسات والمواقع الدينية وقدسيتها. وحسب ما أوردته مصادر ل "للبلاد"، فإن بنود مشروع القانون المودع حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يمنح صلاحيات كبيرة للجمعية الدينية، ينص على السماح للأجانب بجمع التبرعات وإصدار النشريات والصحف، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط سياسي أو أفعال تتنافى مع قوانين جمهورية، أو التعامل مع الجمعيات الأجنبية، أو الترويج لأي مرجعية دينية أجنبية تضر بالمرجعية الدينية الجزائرية، أو الدعوة إلى التعصب والغلو. وقسم هذا المشروع الجمعيات ذات الطابع الديني حسب موضوعها إلى أربع فئات تتعلق بلجنة المسجد بناءها وصيانتها والعناية بها، ولجنة المدارس القرآنية والزوايا، وجمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي، والجمعية الدينية لغير المسلمين، كما يمنع النص الجديد صلاحيات للجمعيات الدينية من أجل التكفل بالوقف وتأطير الزكاة، على اعتبار أن عددا من الجزائريين ما زالوا يصرون على التبرع للمسجد.
كما نص المشروع أيضا على إنشاء مؤسسات ذات طابع ديني تؤسس بموجب مرسوم وتتمتع بطابع المنفعة العمومية على غرار مؤسسات المسجد والزكاة والأوقاف. ومن شأن هذا المرسوم أن يحدد تفاصيل تطبيق قانون جديد حول الجمعيات، تم إقراره مع نهاية 2011 في إطار الإصلاحات السياسية التي جرت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غمرة الربيع العربي.