والي غرداية: حسين أوجانة مات بحادث مرور ولم يُقتل

لقي سائق دراجة نارية في الأربعين من العمر مصرعه اليوم في حدود الخامسة صباحا إثر اصطدامه بشاحنة كانت متوقفة بحي عين لو بو بغرداية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن خلية الاتصال بالأمن الولائي.
وحسب العناصر الأولية للتحقيق وشهود عيان فإن الضحية الذي لم يكن يستعمل خوذة الأمن كان قادما من حي الشعبة على متن دراجة نارية قبل أن يصطدم بشدة بمؤخرة شاحنة كانت مركونة على جانب الطريق بعين لوبو وفق ما أكده المكلف بالاتصال مفندا الإشاعة التي روج لها والمتعلقة بتعرضه للاغتيال.
وكانت مصادمات قد اندلعت صباح اليوم الخميس بين شباب من حي باب الحطب والقوات المشتركة (الدرك الوطني والشرطة) حيث وجهت اتهامات للسلطات المحلية بإخفاء الحقيقة حول حادثة وفاة صاحب الدراجة النارية.
وتفاديا لأي تأويلات أخرى فقد عقد والي غرداية عبد الحكيم شاطر ندوة صحفية أكد فيها فرضية الحادث تفاديا لأي تفسير أو تأويل آخر له مؤكدا أن كافة المصالح المعنية شرعت في إجراء تحقيق لتحديد ملابسات هذا الحادث المأسوي.
وأكد أن الأمر يتعلق بحادث مرور فقط قبل أن يقدم تعازيه لعائلة الضحية داعيا بالمناسبة أصحاب الدراجات النارية إلى ضرورة استعمال الخوذة تفاديا للنتائج الوخيمة التي قد تنجر عن السقوط وغيره من الصدمات المميتة.
ولجأت قوات حفظ الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الشباب الذين كانوا يطالبون بالقصاص والانتقام "لمقتل" الدراج الناري -حسبهم- وذلك قبيل أن يعود الهدوء مع بدايةالظهيرة.
وقد أصيب من جراء ذلك أكثر من عشرة عناصر من قوات حفظ النظام حيث نقلوا على إثرها إلى مستشفى غرداية لتلقي الإسعافات اللازمة كما استفيد من خلية الاتصال للأمن.
وقد فتحت مختلف المصالح الأمنية تحقيقات كل من جهتها للوقوف على ملابسات الحادث.
و من جهة أخرى حث الوالي كافة مكونات المجتمع الغرداوي على التضامن والأخوة في هذا الشهر الكريم حتى " يتسنى التفرغ للعمل التنموي المحلي وتجاوز الأحداث الأليمة التي عرفتها غرداية في الآونة الأخيرة".
وذكر نفس المسؤول بأن السلطات العمومية تعكف على وضع إستراتيجية تهدف إلى ''استتباب الأمن بشكل نهائي وتحقيق الاستقرار بالمنطقة و تجنب كافة مظاهر تكرار إعمال العنف بالولاية''.
كم كشف الوالي أنه سيجري وضع شبكة للمراقبة عن بعد بمنطقة غرداية بالموازاة مع الشروع في مكافحة الجريمة الالكترونية وذلك تجنبا للشائعات والفتنة".
وبشأن المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل مساعدة الضحايا أشار نفس المسؤول إلى أنه تم التكفل بملفات 80 بالمائة من ال 881 مسكن تم حرقه كما يتم أيضا التكفل بالملفات التي تخص 548 محل تجاري تم التصريح به وأكد أن الملفات المعنية تدرس بشفافية وأنه يوجد من بينها الذي تم رفضه لعدم وجود القرائن اللازمة.