وكالة الممتلكات المنجمية ترفض صفقة تنازل شركة أسترالية لشركة مصرية :بعد الاتصالات والإسمنت، المصريون يريدون الذهب الجزائري

اعترضت الوكالة الوطنية للمتملكات المنجمية على الصفقة الموقعة بين شركة ''غولد مينينغ ألجيريا'' الأسترالية التي تستغل مناجم الذهب في تمنراست مع شركة مصرية وتتنازل بموجبها الشركة الأسترالية شريكة سوناطراك في استغلال الذهب على حصتها لصالح شركة الصحراء للذهب المصرية.
وقالت وكالة الممتلكات المنجمية الخاضعة لسلطة وزارة الطاقة والمناجم في نص إشهاري صدر في بعض الصحف الوطنية، إن أي عقد بيع أو تنازل عن حصص في أي مشروع غير معترف به بالاحتكام إلى بنود المادة 75 من قانون المناجم التي تعطي النظر للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية حق النظر عن أي الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة على أي صفقة.
وتواجه الشركة الأسترالية بموجب أحكام التشريع الجزائري شرطا جزائيا يضم دفع غرامة مالية تتراوح بين 10000دينار إلى 50000 دينار جزائري وعقوبة سجن تصل إلى سنتين نافذة.
ويشبه الجدل القائم بين الشركة الأسترالية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والجدل الذي اندلع في الربيع الماضي بين الحكومة وشركة أوراسكوم المصرية رغم اختلاف النظام القانوني المنظم لاستغلال قطاع المناجم مع قطاع الاتصالات وقيمة العقد والصفقة.
ويشير اعتراض الجانب الجزائر المغلف بغطاء قانوني إلى استمرار تحفظ الجانب الجزائري على تسلل شركات مصرية للسوق الجزائرية عبر بوابة شركات أجنبية أو محاولة الخروج بطريقة مشكوك فيها.
وكانت الشركة الأسترالية محل متابعة من قبل السلطات بخصوص فضيحة استيراد آلة لاستخراج الذهب بقيمة 47 مليون دولار تبين لاحقا أنها قديمة لكن قدمت في الفوترة على أنها جديدة.
ووفق تقارير إعلامية فقد تم إيداع ملف لدى الرئاسة ووزراة العدل حول تجاوزات الشركة الأسترالية التي تحوز على حصة قدرها 52 بالمائة في شركة ''إينور'' العمومية لإنتاج الذهب ولها حضور في الإنتاج الوطني المقدر بحوالي 1.5طن سنويا.