سوناطراك تلغي عقودها مع "سايبام" ومطالبة بتعويضات مالية

أنهت شركة سوناطراك جميع تعاملاتها مع الشركة الإيطالية "سايبام"، وذلك على خلفية الفضائح التي هزت الشركة العالمية وحفاظا على سمعة المجمع لارتباط "سايبام" بفضائح فساد وسيكلف إنهاء العقود الشراكة مع "سايبام" التي فازت في الأعوام الماضية بعدة صفقات، الحكومة تعويضات مالية ضخمة تقدر بالملايير.
وكشفت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن الشركة البترولية سوناطراك قد أنهت جميع تعاملاتها بشكل نهائي مع شركة "سايبام" الإيطالية بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال حيث لن يكون بإمكان الشركة الإيطالية في الفترة الحالية والمقبلة الحصول او المشاركة في أي صفقات أو عقود مع سوناطراك. وأكدت المصادر وجود خلافات بين سوناطراك والشركة الإيطالية مؤخرا بشأن المشاريع التي تولتها هذه الأخيرة، حيث تتجه سوناطراك لإنهاء هذه العقود، الأمر الذي ستترتب عليه تعويضات مالية ضخمة خاصة أن الجزائر متابعة على مستوى المحاكم الدولية تتعلق بتعويضات مالية وخفض سعر البترول، ويؤكد هذا القرار أن "سايبام" لن تشفع لها علاقتها الوطيدة منذ سنوات مع سوناطراك في تحسين مناخ العمل بينهما وذلك بعد أن عرفت الشراكة تغيرا جذريا في تعامل الشركة النفطية الجزائرية تجاه "سايبام".
وقررت سوناطراك إنهاء الشراكة مع "سايبام" الإيطالية بعد نتائج التحقيقات القضائية التي كشفت فضائح الشركة وتورطها في قضايا فساد ومنح رشاوى، الأمر الذي انعكس على العلاقات بين الشركتين وكانت له تداعيات على المستوى التجاري، ما يعني أن "سايبام" قد فقدت إمكانية استرجاع بعض التكاليف الإضافية من مشاريعها في الجزائر، بسبب انقطاع المفاوضات مع سوناطراك، التي باشرت في المدة الأخيرة إجراءات رسمية ذات طابع عقابي ضد "سايبام" بسب تأخر الأشغال المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الطرفين، وتتعلق بمشاريع مصنع الغاز بحقل منزل لجمت شرق بحاسي مسعود، ومشروع أنبوب الغاز جي كا 3، وخط أنابيب الغاز المسال بأرزيو "LNG"، حيث سيكلف هذا خسائر مالية في حدود 300 إلى 350 مليون أورو. هذا وأضافت مصادر من وزارة الطاقة أن قرار سوناطراك بعدم منح عقود جديدة مرتبط بنتائج التحقيقات القضائية الجارية حاليا على مستوى القضاء الإيطالي الذي لم يفصل بعد في جملة الاتهمات المنسوبة على الشركة. يجدر التذكير بأن شركة "سايبام" فازت بمناقصة إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا "ميدغاز" في سنة 2007، وإقامة مصنع لاستخراج الغاز والبترول في حقل "منزل لجمت شرق"، وهو المشروع الذي شرع في الإنتاج مؤخرا، وقدرت تكلفة إنجازه ب2 مليار دولار. وأثار حجم العقود التي فازت بها شركة "سايبام" ما بين 2006 و2009، شكوكا حول حصولها على امتيازات وتسهيلات من قبل مسؤولين من سوناطراك،.