استمرار الاشتباكات بين الفرقاء في مالي

أكد مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة العربية الأزوادية في مالي، أن المواجهات الدائرة بين الفصائل المالية في الفترة الأخيرة، لن تؤثر على المفاوضات التي تقودها الجزائر، مشيرا إلى أن حركته تتفاوض مع الحكومة المالية وليس مع الميليشيات الموالية لها، ومن يهاجم في الشمال ميليشيات لا تملك أي وزن سياسي ولا عسكري.
وأشاد رمضان في تصريحاته ل«الشرق الأوسط" بالوساطة الجزائرية في المفاوضات التي ستنطلق بين حكومة باماكو والحركات المسلحة، مشيرا إلى أن الهدف منها "وضع خريطة طريق مشتركة ومتفق عليها من جميع الأطراف التي قدمت مقترحات ستجري دراستها وإخراجها في النهاية على شكل وثيقة موحدة يوقع عليها الجميع"، وأوضح بأن الجلسات التي تمت ناقشت الحلول السياسية المقترحة لقضية أزواد "لقد ناقشنا الخطة الزمنية للمفاوضات، وبناء على هذه الخطة سنحدد من سيشارك في المفاوضات وسنناقش جميع الاحتمالات وإن كان إقليم أزواد سيكون مستقلا أو سيحصل على حكم ذاتي أو فيدرالي".
واحتضنت الجزائر الأربعاء الماضي، الاجتماع الرابع للحوار الوطني المالي، والذي حضره ممثلو الحركات المسلحة في شمال مالي، بمن فيهم الحركة العربية للأزواد، و6 وزراء ماليين ممثلين للحكومة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، هيئة الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامي وممثلون عن دول الجوار، وذلك في إطار دور الوساطة الذي تلعبه بين الفرقاء الماليين بهدف إنهاء الصراع المسلح وإيجاد حلول جذرية للأزمة، مع الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي.
وتشهد منطقة شمال مالي منذ أيام، اشتباكات عنيفة، بين فصيلين متناحرين من الحركة العربية الأزوادية، أحدهما متحالف مع الطوارق والآخر مقرب من الحكومة المركزية في باماكو، في وقت تسعى فيه الجزائر للتوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة، وكانت الحركة العربية الأزوادية قد انشقت إلى فصيلين مطلع العام الحالي، بعد أن أقدم الجناح العسكري على عزل الأمين العام السابق أحمد ولد سيدي محمد وتعيين سيدي إبراهيم ولد سيداتي أمينا عاما جديدا، وذلك بعد اتهام ولد سيدي محمد بالتخلي عن المبادئ التي تأسست من أجلها الحركة والتقرب من باماكو، ويشارك الجناحان في مفاوضات الجزائر التي بدأت الأربعاء الماضي من أجل وضع خريطة طريق مشتركة، تنهي الأزمة في شمال مالي، المعروف محليا ب«إقليم أزواد".