المدير العام لشركة سلامة للتأمينات :التأمين على الحياة لا يتعارض والشريعة الإسلامية

تقترح شركة السلامة للتأمينات، نوعا جديدا من التأمين الذي أطلق عليه اسم التكافل الذي يخضع لأنظمة الشريعة الإسلامية البعيدة عن الربا حسبما يوضحه المدير العام للشركة عبد الحكيم حجو في حواره مع "البلاد"، أين أكد أن النظام التكافلي يحوي بنودا خاصة في العقود لتفادي شبهات الربا والقمار والميسر التي تقضي بعودة المبلغ المدفوع عبر أقساط التأمين إلى أصحاب العقود في حال عدم حصول أي حوادث.
ماهو الفرق بين نظام التأمين التكافلي ونظام التأمين الكلاسيكي؟
التكافل نظام تسييري للمؤسسات المالية التأمينية لشركة سلامة للتأمينات باعتبارها مندمجة عبر المجموعة الإسلامية العربية للتأمينات التي تعد التأمينات الإسلامية من ضمن اختصاصاتها وهو مصطلح غير جديد أبدا، حيث يتواجد منذ السبعينات لتعويض التأمينات الكلاسيكية فالزبون أولا وأخيرا يشتري عقد التأمين ويدفع الأقساط ليحصل على تعويض في حال حصول أي حادث، لكن المختلف هنا هو طريقة التسيير ووجود هيئة الرقابة الشرعية التي يشرف عليها مستشار شرعي من خارج المؤسسة لمراقبة سير العمليات حسب الضوابط الشرعية بالموازاة مع الرقابة الكلاسيكية، إضافة إلى الفصل بين صندوقي التسيير واشتراكات المكتتبين لضمان مبدأ الشفافية الذي يضمن للمكتتب مراقبة العمليات الخاصة بالتأمين، إضافة إلى توظيف أموال الاشتراكات عبر أدوات استثمارية تتوافق والشريعية الإسلامية، بالإضافة إلى وجود بنود خاصة في العقود لتفادي شبهات الربا والقمار والميسر التي تقضي بعودة المبلغ المدفوع عبر أقساط التأمين إلى أصحاب العقود في حال عدم حصول أي حوادث.
تطرحون تأمينات إسلامية في وقت يعترض فيه الكثيرون على بعض أنواع التأمين، على غرار التأمين على الحياة، ما هو تعليقكم؟
لا يحبذ الناس في معظم الأحيان التأمين لعدم توافقه مع الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين على الأشخاص أو ما يعرف بالتأمين على الحياة، لكن الحقيقة أن التأمين ليس على الحياة بل على ما يترتب عن تلك الوفاة والحماية ليست حماية من الموت بل ما يترتب عليه ولذلك ما يجب أن يكون عليه المصطلح هو حماية العائلات بعد وفاة المعيل وانقطاع مواردها المالية وليس تأمينا على الحياة وهو الأمر الذي لا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة أن أول عمليات التأمين بدأت عند المسلمين وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق استعمال بيت مال المسلمين وفقه المعاملات يوضح ذلك جليا وعليه سوف نفتح فرعا للتأمين على الأشخاص قبل نهاية السنة الجارية.
لِم تصر مؤسسات التأمين على تخصص تأمين السيارات بدل التوجه إلى الاختصاصات الأخرى رغم تنوع المخاطر في الجزائر؟
عدد حوادث السيارات في الجزائر يعطينا فعلا نظرة على ضخامة محفظة التأمينات على السيارات، إلا أنها لا تؤمن فعلا ربحا كبيرا لشركات التإمين إلا للشركات التي تحسن فعلا تسيير هذه المحفظة وعلى العموم فعلا هناك ضغط كبير عليها بسبب تزايد الحوادث بشكل مستمر مما يجعلها تتجه للتأمين بسبب إجبارية المواطن على ذلك بسبب المسؤولية المدنية، إضافة إلى تاريخية هذه المحفظة مما يجعل تكوين كل المسوقين والمنتجين والمكتتبين أكثر بالنسبة لمحفظة تأمين السيارات لقدومهم من مؤسسات عمومية ولذلك تقبل كل الشركات على تأمين السيارات مهما كانت الخسائر، كما يمكن القول إن هذه المحفظة هي منتوج لبيع وتسويق باقي المنتجات التأمينية الأخرى.
هل تستطيع شركات التأمين الخاصة فعلا منافسة الشركات العمومية وتأمين المخاطر الكبرى مثلا؟
المؤسسات العمومية في قطاع التأمين تملك ما يقارب 75 في المائة من قطاع التأمينات، بسبب أسبقية تواجدها في السوق وبحكم تفضيل المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبيرة تأمين أنشطتها لدى شركات التأمين العمومية وعلى الرغم من ذلك حققت شركات التامين الخاصة ومن بينها سلامة للتأمينات نتائج ممتازة خلال بضع سنوات من الاستثمار في الجزائر، حيث سجلت 24 في المائة من نسبة النمو في 2013، أما بالنسبة لتأمين المخاطر الكبرى فحتى الشركات العمومية أحيانا تلجأ إلى تقسيم التأمين إلى العديد من الشركات الوطنية وحتى العالمية على غرار ما حصل مع الجوية الجزائرية بعد تحطم الطائرة الأخير لأن تأمين الطائرات الجزائرية يكون على المستوى العالمي في ظل عجز شركات التأمين الجزائرية عن ضمان هذه الأخيرة بسبب تكلفتها الباهظة.
أثير الكثير من الجدل حول الرقابة المفروضة على حركة تحويل الأموال للخارج وبعض قوانين الاستثمار خاصة القاعدة 49/51ما رأيكم فيها؟
بالنسبة إلى حركة نقل الأموال إلى الخارج فعلا فقد أثير حول هذا الموضوع جدل كبير إلا أننا نرى أن الضوابط التي وضعتها الجزائر حول حركية نقل الأموال إلى الخارج تعد ضوابط نافعة للشركات وليس العكس لأنها تساعدها على ضبط تسيير أموالها، كما أنه توجد العديد من المغالطات حول إمكانات نقل الأموال إلى الخارج، حيث إن شركة سلامة للتأمين مثلا تقوم بنقل أموال الفوائد ودفعها للشركاء عبر البنوك الجزائرية بسهولة ومن دون أي تعقيدات، أما بالنسبة إلى قاعدة 49/51فقد وضعتها الحكومة حتى تتمكن المؤسسات من التحكم في طريقة التسيير بشكل أفضل ولكن يبقى من المستحسن أن تبقيها الحكومة في القطاعات الاستراتيجية التي تحددها فإذا رأت أن قطاع التأمينات يعد قطاعا استراتيجيا يمكنها أن تبقي عليها فيه ولكن تخفيفها سيجذب المزيد من المستثمرين في القطاع.
هل يمكن رؤية السلامة للتأمينات ضمن البورصة الجزائرية؟
البورصة أداة مالية مهمة جدا بالنسبة إلى شركات التأمين عموما، حيث إنها أداة قوة جلب ادخار مهمة، إلا أنها حاليا ليست ضمن أولوياتنا لأن إدراج سلامة للتأمينات ضمن البورصة يعد خيارا استراتيجيا يتعلق سواء برفع رأس المال وهو الاحتمال الأكثر ورودا أو لتحرير رأس مالها وعلى العموم سلامة للتأمينات شاركت فعلا كمساهم في البورصة الجزائرية ولا تزال تبقي خيار الانضمام إليها مفتوحا.